فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وشركات ساهمت في دعم نظام الأسد، وذلك بهدف عزل النظام بشكل أكبر بعد إثبات ارتكاب قواته جرائم حرب واسعة بحق المدنيين المطالبين بالحرية والكرامة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أمس الخميس، فرضها عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات، وقالت الوزارة إن “من بين من استهدفتهم العقوبات محمد القاطرجي وشركته التي أشرفت على صفقات نفطية” بين النظام وتنظيم داعش.
وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بعد ظهر الخميس، أن الأشخاص والكيانات المشمولين “سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام الأسد”.
وأوضح البيان أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم “السوريون ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي، إضافة إلى اللبناني فادي ناصر”.
أما الكيانات فهي “شركة القاطرجي ومقرها سورية، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات”.
وأكد البيان أن العقوبات تقضي “بتجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم”.
وشددت الخارجية على أن هذا الإجراء “يظهر أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام وحلفائه”.
وختم البيان بأن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات