أكدت وزارة الخارجية الألمانية على التزامها باتفاقية دبلن التي تنص على أن اللاجئين يجب أن يسجلوا أنفسهم ويقدموا طلب اللجوء في الدول التي يدخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت الحكومة الألمانية على دعمها الإنساني للاجئين السوريين و”أن اتفاقية دبلن تُعد بمثابة القانون الساري في الاتحاد الأوروبي، وتنص الاتفاقية على أن اللاجئين يجب أن يسجلوا أنفسهم ويقدموا طلب اللجوء في الدول التي يدخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي. وتُصر ألمانيا على الحفاظ على تلك الالتزامات”.
وأوضح بيان الخارجية أن قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حالياً ولاعتبارات عملية في الحالات الاعتيادية هو تفعيل حق اللاجئ في اختيار الدولة التي يرغب في الدخول إليها، ووقف العمل بإعادة اللاجئين السوريين إلى الدول التي دخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي لَيؤكد المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها ألمانيا تجاه هؤلاء اللاجئين المتضررين بصفة خاصة، والغرض من القرار هو تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها، من أجل إتاحة الشعور بالأمان وفرصة الاندماج للاجئين. بغض النظر عن ذلك يجب على اللاجئين السوريين أيضاً وبالضرورة أن يُقيدوا أنفسهم في الدولة التي يدخلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.
ويُعد هذا التعديل بمثابة إرشادات وليست تعليمات شكلية مُلزمة. قام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في الماضي بالفعل بإجراء فحص دقيق للتأكد من وجود أسباب إنسانية قد تضطر ألمانيا لتولي عملية منح اللجوء. وبناء على ذلك لم يتم منذ نهاية يوليو/ تموز سوى إعادة 131 من السوريين إلى الدول التي دخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار اتفاقية دبلن.
إلا أن تسهيل الإجراءات بهذه الصورة لا يعني إلغاء العمل باتفاقية دبلن، إذ يتوجب على اللاجئين تقييد أنفسهم في الدول التي يدخلوا منها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. المصدر: الائتلاف
