وضعت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، نظام الأسد في قائمة الدول التي تهدّد أمن الاتحاد الأوروبي بسبب تمويله للإرهاب وتهاونه مع عمليات غسل الأموال.
وذكرت المفوضية أنها أضافت دولاً لديها “أوجه قصور إستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق الاستثمارية”.
وأشارت المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل “فيرا جيروفا” إلى أن الاتحاد الأوروبي عزّز ترسانته التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى لا يصبح ملاذاً آمناً للأموال المشبوهة.
وتأتي خطوة المفوضة الأوروبية كجزء من حملة كبيرة تستهدف غاسلي الأموال بعد عدة فضائح ضربت بنوكاً أوروبية في الأشهر القليلة الماضية، وورد اسم سورية في قائمة الاتحاد بعد أن تصدرت سورية منذ أيام قائمة أطلقت عليها منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية، اسم “أسوأ الأسوأ”، وهي قائمة جاءت ضمن التقرير السنوي للمنظمة بهدف قياس مستوى الحريات في دول العالم.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد باشر الشهر الفائت، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، حينها، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في العام 2017 أيضاً عقوبات مماثلة على مسؤولين كبار في نظام الأسد بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام بشار الأسد، وكذلك أفراد من أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
يشار إلى أن العقوبات الجديدة تقضي بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات والأفراد الواردة على لائحة العقوبات. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري+وكالات
