يستمر نظام الأسد باستخدام شتى وسائل الضغط على المدنيين ومن شاركوا بالحراك الثوري في درعا، حيث يواصل النظام العمل على منع المدنيين أو المقاتلين السابقين في الجيش الحر من التصرف بأملاكهم في المحافظة، بهدف تقييد حركة كل من كان موضع اتهام لدى أجهزة أمن النظام.
وأفاد ناشطون محليون بأن مؤسسات نظام الأسد عمدت إلى الحجز على أموال العديد من المدنيين ممن شاركوا في الحراك الثوري، بعضهم ممن كان ينتمي للمجالس المحلية المدنية وآخرين كانوا يعملون في المؤسسات المعنية بتقديم المساعدات للمدنيين.
وأضاف النشطاء أن نظام الأسد حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد كبير من القياديات أو العناصر السابقين في فصائل الجيش الحر، سواء كانوا موجودين في المحافظة، أو ممن خرجوا مع قوافل التهجير مناطق في الشمال السوري.
وتجبر الأجهزة الأمنية للنظام مَن كانوا في صفوف الجيش الحر سابقاً على الحصول على الموافقة الأمنية في حالات البيع أو الشراء أو نقل الأملاك والعقارات، مع عدم تقديم تلك الموافقات إلاّ لمن انضم لقوات نظام الأسد.
وفي سياق الضغط على الأهالي والمنتمين السابقين للحراك الثوري، واصلت قوات النظام عمليات الاعتقالات في المحافظة والتي طالت العشرات بينهم قياديون في فصائل المصالحات، بالإضافة إلى عناصر سابقين في الجيش الحر، ومدنيين كانوا أعضاء في المجالس المحلية.
ومن جهته أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن ممارسة الضغط اليومي على المدنيين في المناطق التي احتلتها قوات النظام بالحديد والنار، ووضع اليد على أملاك الأهالي؛ يظهر جلياً بأن النظام بعد ثماني سنوات من القتل والتدمير الممنهج لا يزال بنفس العقلية التعسفية في التعامل مع السوريين.
يشار إلى أن قوات نظام الأسد كانت قد أصدرت بعد أسابيع من سيطرتها على الجنوب السوري قراراً بالحجز على أموال بعض الأشخاص بذريعة الإرهاب، بينهم نساء وطبيب عمل كمدير مستشفى ميداني، وعدد من الإعلاميين، والمدنيين خارج البلاد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري+وكالات
