عقد صباح أمس الأحد، في المجلس المحلي لمدينة عفرين بريف حلب، اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، بدورتها العادية رقم 71، وحملت هذه الدورة اسم دورة اللواء محمد الفارس كعربون وفاء لدور الفقيد الوطني والثوري، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة على روح اللواء محمد فارس وسائر الشهداء في الثورة السورية.
ثم جرى تقديم تقارير عمل الرئيس ونوابه والأمين العام، والدوائر ومجموعات العمل والمكاتب والممثليات، والحكومة السورية المؤقتة، ثم بحثت الهيئة مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، وأوضاع اللاجئين السوريين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وخاصة في لبنان.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة، على أهمية التعديلات التي تمت في أنظمة تقارير الأمانة العامة للائتلاف التي تعرض شهريًا على الهيئة السياسية لتعزيز الشفافية الإدارية والمالية، وأشار إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المؤسسات التابعة للائتلاف للعمل بالطريقة نفسها مما سيعزز فاعليتها.
وبحث الحضور مستجدات العملية السياسية المستعصية بسبب رفض نظام الأسد الانخراط فيها، إضافة إلى دور الأمم المتحدة والمبعوث الأممي جير بيدرسون في تفعيلها وخوض جولة جديدة من اللجنة الدستورية السورية.
ولفت الحضور إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها اللاجئون السوريون، وضرورة وضع إجراءات عاجلة تشمل توفير الدعم السياسي والقانوني لضمان حمايتهم، مؤكدين أهمية الشراكات الدولية في دعم قضاياهم. كما استعرض أعضاء الهيئة العامة إستراتيجيات جديدة تكون أكثر فعالية للتعامل مع الأزمات التي يتعرض لها اللاجئون، تشمل تحسين التنسيق بين الهيئات المحلية، والإقليمية، والدولية لتعزيز الاستجابة للأزمات التي تواجههم، وأهمية نقاش الخطط الإستراتيجية للأمد الطويل لتعزيز الاستقرار والتكامل للمهجرين والنازحين واللاجئين، مع التشديد على أهمية المتابعة المستمرة وتحديث الخطط استجابةً للتطورات الجديدة.
وجرى استعراض النشاطات التي قامت بها ممثليات الائتلاف الوطني في عدد من الدول.
كما ناقش الحضور أنشطة مجموعات العمل في الائتلاف، وأكدوا على أهمية الدراسات والنقاشات التي قامت بها مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان والمقترحات التي أعدتها بعد دراستها لعدة قوانين تطبق ولكنها لا تناسب الأوضاع الحالية في المناطق المحررة وأصبح تطبيق بعض منها غير منصف ولا بد من تعديلها، وأكدوا على أهمية تلك الدراسات التي شارك فيها مجموعة من الأكاديميين القانونيين.
وناقش الحضور إشكالية إصدار التشريعات من قبل جهات متعددة في المناطق المحررة، مما شكل حالة من الفوضى التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، حيث إن التشريعات يجب أن تصدر عن جهة واحدة، تمثل السلطة التشريعية في المناطق المحررة. هذا وقد قامت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني بالتعاون مع مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان بوضع اقتراحات تقوم بدراستها وسوف تطرحها على اجتماع الهيئة العامة القادمة لمناقشتها.
وتطرق الحضور للأنشطة التي قامت بها مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني، حيث جرى الانتهاء من وضع أوراق عمل حول الأولويات في كل من القطاعات الأساسية في المناطق المحررة، ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.
واستمع الحضور إلى تطور أعمال وأنشطة هيئة المرأة السورية، حيث عقدت عدة ورشات عمل في ولايتي أورفا وغازي عينتاب التركيتين، وفي أعزاز في سورية، إضافة إلى البدء بوضع خطة لوجود مكاتب فرعية أخرى تراعي التجمعات النسائية السورية الكبيرة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
