استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية ضم مسؤولة مكتب سورية في الخارجية الفرنسية في باريس رافائيل سمامة، ومسؤولة الملف السياسي في القنصلية الفرنسية في إسطنبول أمل بن حقوق، حيث بحث معهما تطورات الأوضاع في الملف السوري ولا سيما الجرائم المستمرة التي يقوم بها نظام الأسد وشركاؤه بحق المدنيين في المناطق المحررة، وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وأكد البحرة ضرورة وقف تلك الاعتداءات وردعها عبر تأمين المناطق التي تنطلق منها، إضافة إلى تأمين العودة الطوعية الآمنة والكريمة للنازحين إلى تلك القرى والبلدات والمدن التي نزحوا منها، إضافة للدفع نحو تفعيل العملية السياسية التي يعيقها النظام وداعموه، وأضاف أنه من أجل كل ذلك انطلقت المعارك منذ يومين بريف حلب الغربي وأول أهدافها حماية المدنيين وردع العدوان.
وأكد البحرة على ضرورة تحقيق الاستقرار في عموم سورية، ووقف الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه بحق المدنيين، والتي لم تتوقف منذ 13 عاماً، وهو ما توثقه المنظمات الحقوقية بشكل دوري.
وشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتفعيل العملية السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، مؤكداً أن الوصول إلى حل سياسي عادل، هو الذي يحقق الحل المستدام في سورية، ويعيد الأمن والاستقرار إلى سورية وعموم المنطقة.
ولفت البحرة إلى أن تحقيق الانتقال السياسي هو الأمر الوحيد القادر على إقناع السوريين المهجرين بالعودة إلى بيوتهم ومناطق سكنهم الأصلية، ويسمح بتوفير الظروف السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
ثم عقدت دائرة العلاقات الخارجية اجتماعاً آخر مع وفد الخارجية الفرنسية بحضور كل من نائبي الرئيس عبد المجيد بركات وديما موسى، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية سليم الخطيب.
وأشار بركات إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المناطق المحررة، وشدد على أهمية وفاء الدول بتعهداتها والتزاماتها تجاه المدنيين سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الخدمي، وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء، والعمل على بناء مشاريع جديدة تدعم صمود الأهالي وتساعدهم على البقاء في مناطقهم.
وتحدث بركات عن الدور الهام لفرنسا ضمن الاتحاد الأوروبي، في ظل محاولة بعض الدول التطبيع مع نظام الأسد، وضرورة الالتزام باللاءات الثلاثة التي تقوم عليها سياسات الاتحاد الأوروبي اتجاه النظام إلى حين إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية غير قابل للرجوع فيه.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
