أجرى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة زيارة إلى عائلة “بيشمرك” في ناحية جنديرس بريف عفرين، والتي قُتل أربعة من أفراد أسرتها خلال عيد النوروز العام الماضي، معبرًا عن مشاركته وزملائه وعموم الشعب السوري حزنهم بمناسبة مرور عام على فقدانهم لأبنائهم.
وأكد البحرة أنه قد تمت متابعة القضية منذ حدوث الجريمة عبر الشرطة العسكرية والأجهزة القضائية واعتقل المشتبه فيهم بتعاون وجهود من الجهات المسؤولة كافة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان إقامة أحدهم الذي ما زال فارًا ومتواريًا، وبعد إتمام التحقيقات تم تقديمهم للقضاء وصدور الأحكام بحق المجرمين حاضرين وغيابيًا بحق المجرم المتواري، وأكد أن الجهات المعنية ما زالت تبذل الجهود لمعرفة مكان اختبائه واعتقاله وأنها ستتابع ذلك حتى تحقيق العدالة ونيل المجرم جزاءه.
كما أكد البحرة لأفراد العائلة أن ما حصل هو جريمة شنيعة غير مبررة ومستنكرة، وهي من أكثر القضايا التي تمت متابعتها في المناطق المحررة، ولا يوجد تراجع عنها حتى ينال المجرم المتواري عقابه وفق الحكم الذي أصدرته المحكمة المعنية بحقه والأحكام التي صدرت بحق بقية المجرمين الموجودين بقبضة العدالة، مشدداً على أن درجات المحاكمة تتيح لذوي الضحايا التأكد من الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة.
وأوضح البحرة أن معدل الجرائم ارتفع في جميع المناطق السورية بشكل عام، كما أن حجم معاناة السوريين يزداد، وهذا يعود إلى الفوضى التي تعيشها البلاد بسبب رفض نظام الأسد القبول بالحل السياسي، نافياً أن يكون هناك أي خلاف أو تفرقة بين مكونات الشعب السوري، مضيفاً أن هذه الجريمة هي جريمة جنائية غير ممنهجة، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن أخلاق المجتمع السوري الذي يكن كامل المحبة والاحترام لبعضه بعضًا، ويرفض ويدين مثل هذه الجرائم جملةً وتفصيًلا، وأن معالجتها ضمن القضاء والكشف عن الحقيقة ونيل المجرمين عقابهم العادل وفق القانون يشكل أهم الخطوات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم المشينة.
وشدد البحرة لعائلات الضحايا على أن قضاياهم هي قضايا عامة تخص جميع أبناء الشعب السوري بكل مكوناته، مشيراً إلى أن هناك عملاً كبيراً من أجل تعزيز سلطة القضاء واستقلاليته من أجل تحقيق العدالة والأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
كما أجرى رئيس الائتلاف الوطني زيارة إلى منزل السيد خالد معمو في ناحية جنديرس بريف عفرين، والذي قتل طفله الأسبوع الماضي على يد شاب كان يعمل عنده في الفرن.
وقدّم البحرة تعازيه لعائلة الطفل الذي راح ضحية جريمة بشعة، وأكد على قيام والد المجرم وبشكل تطوعي بتسليم ابنه للشرطة العسكرية فور علمه بالجريمة مما يؤكد رفض السوريين لمثل هذه الجرائم، هذا وقد اعترف الجاني بجريمته ودل الشرطة على مكان البئر الذي رمى به جثمان الطفل، وأن التحقيقات ما زالت جارية وهناك متابعة خاصة للقضية من أجل تطبيق القانون عبر القضاء ومعاقبة المجرم بعد ثبوت جميع الأدلة والبراهين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري