التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى مع رئيس الهجرة التركية أتيلا طوروس، أمس الخميس، لمناقشة قضايا اللاجئين السوريين وسبل تطوير السياسات والقوانين ذات الصلة بهم، في العاصمة التركية أنقرة.
هذا وقد شارك في اللقاء من الجانب التركي السادة مدير عام الاتصال في الهجرة الدكتور يشار أكشنيار ومدير عام الحماية الدولية بيرم يالينسو، تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الصلة بأوضاع السوريين في تركيا، حيث استعرض رئيس الائتلاف الوطني السوري مجموعة من النقاط الهامة التي تعكس رؤية شاملة لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين، مع التركيز على تعزيز حقوقهم القانونية، وحمايتهم من أي ممارسات قد تؤثر على استقرارهم. كما أكد على أهمية تطوير السياسات التي تساهم في تسهيل اندماج السوريين في المجتمع التركي، ومواجهة التحديات التي تعترض سبيلهم في هذا السياق.
وأكد البحرة على ضرورة معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يواجهها اللاجئون السوريون، وضرورة الحد من التمييز في الممتلكات الشخصية لتفادي التهديدات الأمنية من بعض المتأثرين بالخطاب العنصري، كما ناقش مع الجانب التركي ملف الشؤون الإدارية والتنظيمية الناظمة لعمل السوريين وحركتهم على الأراضي التركية، بما يساهم في التفاعل الإيجابي للاجئين السوريين في الدولة التركية، كما ناقش ملف ترحيل اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري وضرورة تفادي الأخطاء التي تحصل في هذا الإطار ومعالجة ما وقع منها لضمان حقوق اللاجئين.
وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أهمية تحييد السوريين عن القضايا السياسية الداخلية، والعمل المشترك على محاربة خطاب الكراهية والممارسات العنصرية الصادرة عن بعض المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم تقديم التوصيات والمقترحات التي تعزز العلاقة والوضع القانوني للاجئين السوريين في تركيا، وتسهيل إجراءات زيارة العوائل السورية إلى الداخل، والعمل على دعم اللجان المختصة بشؤون اللاجئين السوريين في هذا الشأن وعقد اجتماعات دورية.
وشكر البحرة الدولة التركية الشقيقة على استضافتها للاجئين السوريين لسنوات طويلة، وعلى دعمها للشعب السوري وللقرارات الدولية التي من شأنها تحقيق تطلعات السوريين وإحلال الأمن والسلام المستدامين في سورية، ولا سيما القرار الأممي 2254.
من جانبه، أكد رئيس الهجرة على التزام تركيا بمواصلة جهودها لتحسين الظروف القانونية والمعيشية للسوريين، كما أكد على ضرورة التزام السوريين بالقوانين والأنظمة الخاصة بالحماية المؤقتة وضرورة التأكد من تحديث بياناتهم ولا سيما عناوين إقامتهم، والعمل على تعزيز التعاون المشترك لضمان توفير بيئة أكثر استقراراً وأمناً لهم. كما أكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجانبين لضمان التوصل إلى حلول مستدامة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
