بعد حصارها وتجويعها النظام يستخدم المدنيين الذين أجلوا من المعضمية دروعا بشرية لاقتحامها
أكد الائتلاف الوطني السوري عدم وجود أي مواقع كيماوية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر. وطالب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتحري الدقة عند إطلاق تصريحاته، والتي أشارت إلى وجود بعض المواقع الكيماوي داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. هذا وأعلن الائتلاف الوطني وهيئة أركان الجيش السوري الحر في تصريح صحفي نشره اليوم “استعدادهم الكامل للتعاون مع بعثة خبراء فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثناء تدمير الأسلحة الكيميائية لدى النظام”. كما انتقد الائتلاف عدم تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع الائتلاف الوطني، ودعاها إلى وجوب تلافي ذلك على الفور من خلال التواصل الدائم مع الائتلاف وهيئة الأركان لدرء أي خطر ربما يهدد سلامة طاقم البعثة في المناطق الخاضعة لسيطر الجيش السوري الحر”. وحذر الائتلاف في ختام تصريحه طاقم المنظمة من استغلال نظام بشار الأسد لحالة الفوضى التي يفتعل خلالها بعض المسرحيات المسلحة التي يتهم بها الجيش السوري الحر. وكان قد حذر الائتلاف في تصريح أمس المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل ضمن النطاق الإنساني كموظفي الهلال والصليب الأحمر من مخاطر تسليم المدنيين الذي أجلتهم المنظمات من المعضمية إلى نظام بشار الأسد”، لكنهم صرحوا “بأنهم مجرد عاملين في المجال الإنساني وليس بوسعهم القيام بأي عمل يضمن سلامة تلك العائلات” حسب قولهم. هذا وطالب الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي “بتحمل مسؤوليته الإنسانية وإجبار نظام بشار الأسد على إيقاف حملة التجويع الممنهجة والمجازر الجماعية الممارسة بحق المدنيين داخل معضمية الشام ، إضافة إلى فتح ممرات انسانية تتمكن المنظمات الدولية خلالها من إغاثة الأهالي المحاصرين وعدم إقحام المنظمات الإنسانية ضمن الصراع السياسي الذي تعيشه المنطقة. مشيرة في ذلك إلى المدنيين الذين تم تسليمهم للنظام ووضعوا ضمن معتقلات ومعسكرات كبيرة خاضعة لسيطرة قوات بشار الأسد الأمنية.
