أعلن كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان، أن “قائمة مرتكبي جرائم الحرب المُشتبه بهم في سورية، تضخّمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات، خلال الأسابيع القليلة الماضية”. وأضاف باولو بينيرو، أمام “مجلس حقوق الإنسان” التابع للمنظمة الدولية، أن “تحقيق الأمم المتحدة حدّد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية حكومية، إلى جانب جماعات (داعش)، يُشتبه في ارتكابها انتهاكات”. ورأى بينيرو، الذي يرأس فريق المحققين، أنه “تمّ حتى الآن، وضع أربع قوائم سرية للمُشتبه بهم من الجانبين”. مُشدّداً على أن “قائمة الجناة تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائياً عن أخذ رهائن، وعمليات تعذيب وإعدام، كما تحوي أيضاً أسماء رؤساء فروع مخابراتية وقادة عسكريين، يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تُنفّذ منها أو يُخطّط لهجمات بالبراميل المتفجرة”. وذكرت اللجنة أن “قوات نظام الأسد ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، كما عذّبت بشدّة المحتجزين، في حين استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة، وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضاً، في انتهاك للقانون الدولي”. وأضافت أن “مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش،) المُنشقّة عن القاعدة، أعدمت محتجزين، من بينهم مدنيون وجنود أسرى، في حلب وإدلب والرقة”. كذلك “استخدمت داعش مستشفى للأطفال في حلب، مقرّاً للقيادة ومكاناً للاحتجاز”. (المصدر: رويترز)