تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
02 نيسان، 2021
منذ عشر سنين يعيش السوريون في جحيم الحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، إذ لم يترك النظام وسيلة ولا سلاحاً لقمع وكسر وإنهاء هذه الثورة إلا واستخدمه، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والحصار والتجويع.
اليوم يعيش السوريون، في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً اقتصادية كارثية لا سابق لها في تاريخ سورية الحديث، حيث يستمر انهيار قيمة العملة وطبع أوراق نقدية بلا رصيد، مع ارتفاع فاحش في الأسعار وانعدام في المواد الأساسية، إضافة إلى مظاهر الفقر والجوع والمرض، والانعدام شبه الكامل للخدمات الأساسية، في مؤشر خطير لانهيار شامل في حال استمر وجود هذا النظام الذي يبدد موارد البلاد في الحرب على السوريين واستجلاب الميليشيات والغزاة.
لقد ظل الجوع والحصار سلاحاً رئيسياً من أسلحة النظام ضمن سياسة ممنهجة لتجويع وإفقار السوريين طوال السنوات الماضية وقد مارسها النظام بمنتهى الوحشية في مناسبات كثيرة، وعانت منها مناطق عديدة كمضايا والغوطة الشرقية وأحياء حلب وحمص ودرعا ودير الزور وأريافها، واليوم يحاصر النظام ما تبقى من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها، ساعياً إلى توظيف معاناتهم كورقة للضغط على المجتمع الدولي من أجل تعويمه وإعادة تأهيله.
لا يوجد حل للكوارث التي تلاحق السوريين إلا برحيل هذا النظام المجرم الذي سبّب كل هذا الخراب، ووقف حربه الوحشية على سورية وأهلها وإنجاز الانتقال السياسي، وإن أي خطاب يسعى لدعم النظام بحجة إنهاء هذه المعاناة، ليس سوى نفاق سياسي يسعى لتوظيف الجريمة من أجل مكافأة المجرم وضمان تحقيق أهدافه، بدل الضغط من أجل محاسبته وإنقاذ المدنيين من إجرامه.
الأمم المتحدة مطالبة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم لكل السوريين المحتاجين دون أن تمر بدهاليز الفساد والسرقة التي تديرها مخابرات الأسد والعصابات التابعة له.
والمجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم النظام وإنقاذ المدنيين السوريين، وضرورة بناء آلية ضغط حقيقية ضمن إطار زمني واضح، يضمن وقف الإجرام والتجويع، ويعجل بالانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
