اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ سورية

دائرة الإعلام والاتصال

30 آب، 2020

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يستمر نظام الأسد بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، هدفت هذه السياسات إلى تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.

لقد طالت جرائم الإخفاء القسري، على يد النظام والميليشيات الإرهابية، كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن. المنظمات وثقت ما يصل إلى 150 ألف شخص مختف قسرياً على يد قوات النظام، فيما لا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، وقد جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسراً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

الائتلاف الوطني يطالب مجدداً مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، ويشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.

حجم الكارثة التي جلبها النظام على الشعب السوري مهول. نذكّر هنا بالمعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، والذين كشفت صور قيصر عن جزء من مأساتهم، مأساة ما زالت مستمرة ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في المعتقلات وفي أقبية الأجهزة الأمنية؛ تمارس بحقهم كل أنواع التعذيب والحرمان، لاسيما في ظروف تفشي فيروس كورونا في سورية، ما يعني تهديداً إضافياً لحياة الآلاف.

إن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أحباؤها للاختفاء القسري.

يجب أن تكون هناك نهاية فورية للتهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، لا بد من وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحثّ الدول الفاعلة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية.