بيان صحفي
المكتب الإعلامي
اسطنبول – تركيا
03 أيار 2013
يؤكد الائتلاف الوطني أن التعريف القانوني الوارد في المادة الثانية من اتفاقية “منع الإبادة الجماعية” الموقعة عام 1948، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، والمصادق عليها من قبل سورية؛ ينطبق على هذه الجريمة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن، حماية للأمن والسلم الدوليين. كما أن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية يشمل هذه الجرائم المرتكبة من قبل النظام، ويستدعي إحالة الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق الدولي اللازم.
إن المجتمع الدولي يقف الآن أمام امتحان الضمير والأخلاق، ليثبت مرة واحدة أنه قادر على التدخل بفعالية لوقف الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، والتي تشكل جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية في القانون والعرف الدوليين.
إن الائتلاف الوطني السوري يتوجه إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة مطالباً بالتحرك السريع لإنقاذ المدنيين في بانياس وغيرها من محافظات سورية، فهناك عصابة مجرمة اتخذت الإرهاب منهجاً للقضاء على مطالب شعب بالحرية.