تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
20 أيار، 2021
نشطاء ومدنيون بريف القنيطرة في بلدة أم باطنة يتعرضون منذ أسابيع لعملية حصار وتهديد بالاقتحام والقتل والاستهداف المباشر، انتهت بتهجير 30 عائلة من القرية نحو الشمال السوري المحرر في جريمة تهجير جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي.
رغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب النظام على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أنحاء سورية يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً والرضوخ لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل.
القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي، المجتمع الدولي مطالب بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم دون المساس بأي من حقوقهم.
يحمّل الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق المدنيين، مشدداً أن ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وأن الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته الإجرامية يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم.