تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
13 كانون ثاني، 2020
خلال السنوات الماضية استهلك نظام الأسد موارد سورية في حربه على الشعب السوري، بعد أن أنهكها بالفساد والسرقة. يتعرض السوريون لكارثة جديدة مع كل يوم إضافي من عمر هذا النظام، سواء أكانوا في المناطق المحررة أم ما يزالون قابعين تحت سلطته، بمن فيهم الفئة الموالية له.
الانهيارات المتوالية لليرة السورية، وخلو خزينة البنك المركزي من أي قطع أجنبي، إضافة إلى الضربات الشديدة التي تم توجيهها للصناعة، والوضع الكارثي الذي وصلت إليه الزراعة، والقرارات الإدارية الفاشلة على مختلف المستويات، كل ذلك ينذر بانهيار اقتصادي قادم بسبب ممارسات النظام، سيزيد من معاناة الناس ومن أرباح تجار الحرب المحيطين به.
التلاعب بلقمة العيش كان على الدوام وسيلة النظام للضغط على المواطنين، مستغلاً اجتهاد السوريين وحبهم للعمل وقدرتهم على الإنتاج والإبداع، فعمد إلى إجبارهم على دخول حلقة من الغلاء والتضخم والفساد والنهب، لإجبار من بقي حياً على التخلي عن أي حقوق أو تطلعات.
كافة هذه المؤشرات والتحليلات تدعم موقف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في هذا الصدد، وهي تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن لا طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، ولا من بقية الأزمات والكوارث التي جرّها النظام على سورية؛ إلا عبر حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار، ويحقق الانتقال السياسي الكامل المستند إلى القرار 2254، وينقل البلاد إلى ديمقراطية حقيقية ويضمن للمواطنين الحرية والعدل والكرامة.