تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
18 كانون الأول، 2020
افتقرت إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى “العدالة التصالحية”، كما أنه أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد! في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد.
القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات، سنة وثلاثة أشهر منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى “العدالة التصالحية” مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه.
إن العدالة المنشودة في سورية الآن هي “عدالة انتقالية” تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، ويحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم ورعاته.
قدّم بيدرسون ملاحظات مهمة تتعلق بضرورة تحسين آليات العمل في اللجنة واتباع منهجية واضحة لضمان التقدم المستمر وصولاً إلى تحقيق نتائج حقيقية، وهو أمر صحيح، لكنه يجب أن يتوجه نحو النظام بوضوح ويؤكد أن النظام هو المعرقل والمعطل لعمل اللجنة ولآلياتها.
المبعوث الأممي تناول الوضع الإنساني الصعب في سورية والأزمة الاقتصادية الخانقة وملف المهجّرين والنازحين، كما قدّم إشارات مهمة حول ملف المعتقلين الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء جاد بخصوصه حتى اللحظة، ولم يشر رغم ذلك إلى الطرف المسؤول عن هذه الأزمات والجرائم، ولم يصرح بوضوح أن تعطيل ملف الإفراج عن المعتقلين يمثل دليلاً إضافياً على انعدام الجدية لدى النظام وعدم رغبته في التوجه نحو حل الصراع واحتفاظه بملف المعتقلين كرهائن يختطفهم ويعذبهم ويطيل معاناتهم الفظيعة ومعاناة أهلهم وأصدقائهم لترويع السوريين مع استخدامهم كورقة للضغط.
الائتلاف الوطني السوري يرفض مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى “العدالة التصالحية”، كما يطالب بضرورة أخذ الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوري وما يعانيه من أزمات متصاعدة بسبب استمرار بقاء هذا النظام المجرم في الحكم، لا بد من ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور؛ ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سورية.
