تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
12 كانون الأول، 2020
إن مطالبة خمسة أعضاء في مجلس الأمن: بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، هي موضع ترحيب من الائتلاف الوطني السوري الذي يسعى إلى ذلك منذ ارتكب نظام الأسد جريمة القرن بغاز السارين في آب 2013.
تاتي هذه المطالبات بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية على ريف حماة الشرقي في 12 كانون الأول 2016، حيث وُثِّقَ مقتل 70 مدنياً خنقاً بينهم 35 طفلاً و14 امرأة، بالإضافة إلى 100 مصاب.
متابعة الملف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الجاري مشيرة إلى تعمد قوات نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، وحمّلت القيادة العسكرية العليا في النظام مسؤولية إعطاء الأوامر باستخدام الأسلحة الكيميائية، وحددت ثلاث هجمات، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.
وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة أمر ضروري، يضبط هذه الإجراءات ويسهل إنجازها، ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات.
الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سورية منذ عام 2011.
الائتلاف الوطني السوري يضع كل جهوده لضمان متابعة هذا الملف، وسنستمر في التواصل مع جميع الأطراف الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها.
