تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
29 نيسان، 2021
خرج علينا مجلس الدمى التابع للنظام المجرم في عملية توظيف سياسية ممجوجة لأحداث وقعت مطلع القرن الماضي وتعلقت بالأرمن المقيمين على أراضي الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، وإنها لمفارقة صارخة أن يعلق مجلس الدمى على مسائل تاريخية.
لقد وُثقت جرائم نظام الإبادة ومجازره والفظائع التي اقترفها بحق الشعب السوري بملايين الأدلة والشهادات، وشهادات تقارير منظمات دولية ولجان تحقيق مستقلة، بما فيها جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والجرائم ضد الإنسانية مروراً بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والتهجير القسري والسلب والنهب والاتجار بالمخدرات، ومع ذلك نجد أن لدى النظام وأتباعه من التعامي الأخلاقي ما يدفعهم لأن يكونوا واعظين في مجال حقوق الإنسان وهم الغارقون تماماً في برك من دماء أهلنا في سورية.
نؤكد رفضنا للتوظيف السياسي لهذا الملف والملفات المشابهة، ونعتقد أن مراجعة التاريخ المشترك للمنطقة والعالم وسيلة لأخذ العبر واستخلاص الدروس وتجنب تكرار الأخطاء. فالقانون الدولي والشرعية الدولية هي المرجعية في حل القضايا والأزمات الدولية، ويجب ترك القضايا التاريخية للمؤسسات واللجان المختصة لمعالجتها بطريقة ذات مصداقية من خلال مراجعة كافة الوثائق التاريخية المتوفرة لدى جميع الجهات، ونحن على ثقة بأن جميع الشعوب ستكون راضية بتلك النتائج.
نقف دائماً إلى جانب المظلومين، ونطالب بالعدالة لهم، ونرفض استغلال معاناتهم وآلامهم لحسابات ومصالح ضيقة، ونحن على ثقة بأن جميع الشعوب تقف إلى جانبنا في هذه المطالب، وضد نظام الأسد وما ارتكبه من جرائم وحشية وضد الإنسانية.
