حول يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

30 تشرين ثاني، 2021

لقد أدين نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيميائي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سورية لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، والذي قتل فيه حوالي 1500 مدني.

إن إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية يكون في موقف وحراك دولي حازم يضمن محاسبة الجناة والمجرمين من نظام الأسد، المسؤولين عن سقوط آلاف الضحايا بالسلاح الكيميائي، فأي مقاربة لا تضع نصب عينيها تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد، وتهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين.

يشدد الائتلاف الوطني على ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لا أحد معني باليوم المخصص لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أكثر من السوريين، فبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ظلت الأسلحة الكيميائية غائبة عن ساحات المعارك حتى في أعتى مراحل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في حين أن نظام الأسد، وبالأدلة القاطعة التي قدمتها تقارير وخلاصات التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق الدولية، مسؤول عن استخدامها بشكل ممنهج وفي مناسبات متعددة تحت سمع العالم وبصره.

الموقف الدولي من الاستخدام المتكرر والموثق للأسلحة الكيميائية، والخطوط الحمراء التي رسمت على الرمال، وكذلك حالة الإفلات المستمرة من العقاب؛ يضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها في مهب الريح، ويفتح الباب أمام خطر يهدد البشرية جمعاء بعد أن عادت الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الاستعمال دون أن تترتب على ذلك نتائج فعلية.

احترام حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي.