رقم: 322
التاريخ: 16 أيار 2016
أصحاب السعادة وزراء خارجية مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية المحترمون
تحية طيبة وبعد،
فيما تستعد مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية للاجتماع في فيينا لمناقشة سبل تجاوز حالة الاستعصاء التي وصل إليها المسار السياسي في ظل تعنت النظام السوري وتجاهله لالتزاماته بموجب القانون الدولي، تستمر معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون نظام الأسد. وقد عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة جلسة تشاورية مع مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعتقلين، وتم الاتفاق على توجيه هذا الخطاب المشترك لعناية مجموعة الدعم الدولية.
كما سمع العالم أجمع، فإن الاستعصاء الشجاع الذي نظمه معتقلو سجن حماة المركزي قد أعاد ملف المعتقلين إلى الواجهة الإعلامية ودائرة الاهتمام الدولي، إلا أن ذلك لا بد أن يكون مشفوعاً بضمانات حقيقية لهؤلاء المعتقلين الذين يعرضون حياتهم للخطر الداهم وينتظرون من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم. وفي هذا السياق، نطالب بما يلي:
- في ضوء المخاوف المستمرة من محاولة النظام اقتحام السجن وقطع سبل الاتصال عن المعتقلين، فإننا نطالب باسمهم بتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
- حيث إن النظام يسعى للكشف عن هوية قادة الاستعصاء ويهدد بالانتقام منهم، فإننا نطالب بضمان حمايتهم من أية إجراءات تعسفية قد يقدم عليها النظام في حقهم وحق ذويهم.
- حيث إن سبب الاستعصاء الأساسي كان الاحتجاج على أحكام الإعدام التعسفية التي صدرت في حق بعض المعتقلين، فإننا نطالب بالضغط على النظام للتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وإصدار الأحكام الجائرة أمام محاكم صورية.
- وحيث إن قضية معتقلي سجن حماة المركزي، هي بمثابة رأس جبل الجليد في ملف شائك ومأساة إنسانية مستمرة، فإن مجموعة الدعم الدولي مطالبة بالعمل الجاد والفوري على ما يلي:
- تشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً تطبيقاً للفقرة رقم 12 من القرار 2254 واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية الصادرة بتاريخ 27 كانون الثاني 2016.
- العمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، بشكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية.
- الضغط على نظام الأسد لوقف أحكام الإعدام التعسفي، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية.
- العمل على ضمان أن تتضمن أية تسوية سياسية يتم التوصل إليها بخصوص الوضع في سورية ضمانات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب والإعدام الممنهج في حق المعتقلين السوريين لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب والتأسيس لحقبة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون.
إنّ ملف المعتقلين السوريين، يعتبر أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسيةً وإلحاحاً، حيث يدفع عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين حياتهم كل يوم بسبب تأخر العمل الجاد على اجتراح حلول ملموسة لقضيتهم. وإننا نعوّل في الائتلاف الوطني على دعم الأصدقاء المخلصين في مجموعة العمل الدولية للمطالب المشروعة لمعتقلي الضمير والرأي في سورية.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام
رئيس الائتلاف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية
أنس العبدة
