بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
الدائــرة الإعلاميــة
٤ نيسان، ٢٠١٨
عام كامل مرَّ على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد ضد المدنيين في مدينة خان شيخون جنوب مدينة إدلب.
يجدد الائتلاف مطالبته بتفعيل المادة ٢١ من قرار مجلس الأمن ٢١١٨، والتي توجب فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال النظام للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، وهو ما فعله النظام يوم الرابع من نيسان عام ٢٠١٧ حين قصف مدينة خان شيخون بغاز السارين وخلف ٩١ شهيدأً بينهم ٣٢ طفلاً، دون أن يواجه النظام أي محاسبة أو مساءلة.
التقرير الذي صدر اليوم عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوثق مسؤولية النظام عن ٢١٤ هجوماً بالأسلحة الكيميائية، من بينها أكثر من ١٠ هجمات وقعت بعد هجوم خان شيخون.
يحمّل الائتلاف المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الإفلات المستمر للنظام من المحاسبة بفضل التعطيل الروسي المستمر لمجلس الأمن، مؤكداً أن تكرار عبارات الإدانة والوعيد بالمحاسبة لن تجدي نفعاً، وأن لا بديل عن مواجهة الموقف الروسي الداعم للإجرام، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وممارسة الضغوط الكافية لمحاسبة المجرمين ووقف الإجرام والتهجير القسري بحق المدنيين.
إن بقاء المجرمين الذين خططوا لهذه المجازر ونفذوها أو أشرفوا على تنفيذها بعيدين عن أي محاسبة، واستمرارهم بقتل السوريين وتهجيرهم قسرياً، سيظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وبوابة لعالم ترتكب فيه جرائم الحرب وجرائم الإبادة بالأسلحة المحرمة، دون أن يخاف المجرمون عواقب أفعالهم.
المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين
عاشت سورية وعاش شعبها حراً عزيزاً
