تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
25 أيار، 2021
مرور 9 سنوات على هذه المجزرة الرهيبة دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه، يؤكد أن حالة القانون والشرعية في المجتمع الدولي في أسوأ حالاتها، وأن جميع الدول، دون أي استثناء، خاصة تلك التي تزعم أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان أو تحترم القانون الدولي، هي مجرد شاهد يراقب الجريمة ويكتفي بمواقف ملتبسة لا تغني شيئاً.
الكل يتذكر الحملة التي أعقبت تلك المجزرة، حين نددت عدة دول بما جرى وطردت سفراء النظام لديها. ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لمنع وقوع مزيد من المجازر، فكانت مذبحة الحولة، وكنتيجة مباشرة لموقف المجتمع الدولي البارد أمام مشهد الدماء؛ لحظة مفصلية تحرك بعدها النظام بكل وحشية وصعّد إجرامه مطمئناً إلى أن المجتمع الدولي أعجز من أن يتحرك ضده.
الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين، وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية في الائتلاف إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، تعمل باستمرار على متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحاكم الدولية بأقرب وقت.
المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.
