تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
22 نيسان، 2021
تبنت منظمة الأسلحة الكيميائية قراراً بتجريد نظام الأسد من الحقوق والامتيازات داخل المنظمة بما فيها حق التصويت والترشح.
يتعلق هذا القرار بعمل منظمة الأسلحة الكيميائية، لكن أسبابه وخلفياته تظل صحيحة في بقية المنظمات الدولية، ما يعني أن الهيئة العامة للأمم المتحدة مطالبة أيضاً بتجميد عضوية النظام فيها ومنعه من تمثيل سورية وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية وصولاً إلى محاسبة المتورطين بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
يمثل القرار الذي حظي بأصوات 87 دولة خطوة إيجابية تؤكد إصرار المجتمع الدولي على قطع الطريق أمام أي أطراف تحاول طمس جرائم النظام وتسعى لتعويمه وإعادة تدويره وتأهيله.
15 دولة صوتت لصالح النظام، وعلى رأسها روسيا والصين وإيران، وهو أمر متوقع من حلفائه وشركائه في الإجرام والقتل، لكن كان مؤلماً لملايين السوريين أن يصوت مندوب السلطة الفلسطينية ضد القرار الذي يحاول إنصاف السوريين ودعم حقوقهم. كان الأجدر به أن يصوت لصالح هذا القرار، أو أن يكتفي بالانضمام إلى 35 دولة التزمت الصمت بدل أن يقدم شهادة زور مؤسفة بل دعماً للمجرم باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.
ارتباط النظام الكامل وتورطه بسلسلة مستمرة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية بات أمراً محسوماً وموثقاً ومثبتاً، ما يحيل المسؤولية عن ذلك إلى مجلس الأمن الدولي، والأطراف الدولية الفاعلة.
النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي صدرت في تقريرين منفصلين، أكدت تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118، ما يفتح الباب وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع، ويتيح المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة والمتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة المهجّرين والبدء بإعادة إعمار البلاد.