بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
المكتب الإعلامي
12 أيلول، 2016
في إطار التحركات الرامية إلى إقرار هدنة في سورية، يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن أي جهد دولي صادق يرمي إلى التخفيف من معاناة شعبنا ووقف القصف والقتل والتدمير الذي تقوم به طائرات روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسنتعامل معه بإيجابية، كونه ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار (2254) الذي نص على الوقف الفوري لاستهداف المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية.
ويؤكد الائتلاف أن إدخال المساعدات الغذائية والطبية للمدن والأحياء المحاصرة، مثل حلب وحي الوعر في حمص والمعضمية ومضايا والغوطة الشرقية، دون قيود أو تدخل من النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له، ينبغي أن يكون مقدمة لإنهاء الحصار بشكل كامل، نظراً لأنه من جرائم الحرب المنافية للقانون الدولي الإنساني والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن إقرار الهدنة يقتضي الوقف الفوري والكامل للجوء النظام وحلفائه لاستخدام أساليب قسرية وتهديدات عسكرية وأمنية لإرغام أهالي المناطق المحاصرة، على الهجرة إلى مناطق أخرى، ويجب على الدول الموقعة على الاتفاق والأمم المتحدة تقديم ضمانات واضحة لوقف ذلك، والسماح بعودة المهجرين الطوعية، ووقف عمليات سلب الأراضي والعقارات من مالكيها، ونهب المنازل وتفريغها، كما حصل من فاجعة إنسانية في داريا المحتلة.
ولضمان نجاح الاتفاق يؤكد الائتلاف على ضرورة توفر آليات مراقبة واضحة لتثبيت الخروقات والجهات التي قامت بها، وتشرف عليها جهات محايدة لا تشمل الطرف الروسي الذي يقوم بعمليات القصف أو يوفر الغطاء لها، ولا يمكن اعتباره طرفاً ذَا مصداقية، حيث أنه خلال عام كامل من تدخله العسكري لم يعترف لمرة واحدة باستهداف مدنيين رغم أنهم يشكلون 90% من ضحاياه وهم بالآلاف.
ويرى الائتلاف الوطني أن افتقار الاتفاق لنظام عقوبات واضح ومحدد في حال خرق الهدنة أو عرقلة المساعدات، ودور مجلس الأمن في ذلك، سيشكل محفزاً للنظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية التابعة له، لتكرار انتهاكاتهم السابقة وإفشال الجهد الجديد كما حصل في هدنة شباط/فبراير 2016، عندما حَمَت روسيا النظام من أي عقوبات رادعة.
إن الجيش السوري الحر وفصائل الثورة، التي ستتعامل بإيجابية مع الهدنة، تملك حق الدفاع عن الشعب والثورة في حال قيام النظام وحلفائه والميليشيات الإرهابية بأي عدوان جوي أو بري، أو محاولة احتلال أراض، أو السعي لفرض الحصار أو التهجير القسري للسكان، وستعتبرها أعمالاً عدائية مناقضة للاتفاق والهدنة، تستوجب رداً وفق ما تقرره القيادة العسكرية للجيش الحر.
إننا في الائتلاف الوطني والجيش السوري الحر نجدد رفض الإرهاب بكل أشكاله، وندعو إلى اعتبار الميليشيات الطائفية التي جلبها النظام، ومنها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون وزينبيون وتنظيم النجباء منظمات إرهابية عابرة للحدود، سبق لها أن ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قتل فيها مدنيون في سورية ومن رعايا دول عدة، ولا يجوز توفير غطاء سياسي أو قانوني لها، أو دعمها والتعاون معها عسكرياً.
كما أن تنظيم “داعش” والدعم المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه من النظام والتعاون القائم بينهما، يعتبر خطراً داهماً على السوريين ودول الإقليم والمجتمع الدولي، وقد حاربته فصائل الثورة منذ نشأته عام 2013، ولذا فإن القضاء عليه يستوجب إنهاء النظام الذي يشكل حاضناً طبيعياً للإرهاب بكل أشكاله، وتحرير سورية من سلطة الجريمة والاستبداد.
إن التزامنا وثيق بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ومن ضمنه إنهاء النظام، الراعي الأول له، وطرد الميليشيات الإرهابية التي تم جلب المزيد منها في الأسابيع الماضية، والتصدي لـ “داعش” وعدم السماح بأن تكون سورية ممراً للإرهاب العابر للحدود بأهدافه التي تتعارض مع أهداف الشعب السوري وثورته.
نؤكد المسعى الإيجابي لإنجاح الهدنة، وما يقتضيه ذلك من التزام بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين من أي هجمات أو اعتداءات يتم القيام بها من طرف روسيا وإيران والنظام، وما يسببه ذلك من ضحايا وخسائر بشرية ومادية.
