تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
15 آذار، 2021
يرحب الائتلاف الوطني السوري بالعقوبات البريطانية الجديدة على عناصر من النظام المجرم، كما نعبر عن ثقتنا بالتزام المملكة المتحدة بمساعدة الشعب السوري على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني، ونحن نتطلع إلى مزيد من الخطوات البريطانية الفعالة بالتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، ونرى أن المملكة المتحدة مؤهلة للعب دور محوري تجاه فرض الحل السياسي على النظام وضمان انتقال السلطة لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات حسب قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها القراران 2118 و2254.
حزمة العقوبات البريطانية اختارت شخصيات محددة مقربة من رأس النظام وسيكون لها أثر مباشر على هؤلاء الأشخاص، ونحن نتطلع إلى قيام الأطراف الدولية بفرض عقوبات اقتصادية شديدة وعلى أعلى المستويات ضد المصالح الروسية والإيرانية، والشخصيات المتورطة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي طالت الشعب السوري.
يحفل سجل النظام الإرهابي بقائمة طويلة من الجرائم والأعمال الإرهابية، وله سوابق في تهديد بريطانيا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام لأول مرة عام 1986 على خلفية رعايته للإرهاب.
الائتلاف الوطني يتابع ملف العقوبات المفروضة على النظام عبر دائرة متخصصة، ويتطلع إلى تعزيز تعاونه مع الحكومة البريطانية بما يضمن فعالية العقوبات، وملاحقة محاولات الالتفاف عليها من خلال واجهات أو شركات وهمية هنا وهناك.
يشدد الائتلاف على أن أي عقوبات يجب أن تركز على النظام وأركانه وأن لا تمس المدنيين من أبناء الشعب السوري بأي شكل من الأشكال.
الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي تستند إلى أسس قانونية وشرعية صادرة عن مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254 بما يضمن انتقال سورية إلى نظام ديمقراطي مدني يضمن الحريات والحقوق لجميع أبناء سورية في ظل حقوق مواطنة مضمونة.
ونشدد على ضرورة ربط العقوبات الدولية بشكل مباشر بخطوات جادة من قبل النظام وحلفائه باتجاه الحل السياسي بما في ذلك أي خطوات عملية نحو إطلاق سراح المعتقلين.
النظام هو العقبة الرئيسية في طريق الحل، وهو قادر من خلال خطوات محددة على تحريك العملية السياسية وفتح الباب أمام تحسين الأوضاع وتخفيف الضغوط على الشعب السوري.
