بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
30 آب، 2019
كانت عملية الاختفاء القسري جزءاً رئيساً من نهج النظام بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، جنباً إلى جنب مع عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب، أداة من أدوات بث الرعب وزرع الخوف في قلب الشعب السوري بقصد كسر إرادته ومنعه من متابعة ثورته، وقد طالت تلك الجرائم والانتهاكات، ومن بينها الاختفاء القسري، كافة فئات الشعب بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.
أعداد المختفين قسرياً على يد قوات النظام تقدر ب 85 ألف مختف، تمكنت المنظمات من تدقيق بياناتهم، وما تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، حيث تم توثيق قرابة 400 حالة اختفاء قسري خلال شهر تموز الماضي فقط، من بينهم لاجئون اعتقلتهم قوات النظام وجرى إخفاؤهم قسرياً بعد عودتهم إلى سورية.
يرقى سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية ليكون الأشد سوءاً والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث، الأمر الذي يدفع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التذكير مجدداً بضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2042 و2043 و2139 وخاصة البنود المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، منوهاً إلى الأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المختفين قسرياً والمختطفين والمعتقلين.
يذكّر الائتلاف الوطني بالمواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.
يستنكر الائتلاف الوطني التهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد ويؤكد ضرورة قيام الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.
###
