أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الجمعة، بياناً بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف اليوم 30 آب من كل عام، استنكر فيه “التهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد”.
وجاء في البيان أن عملية الاختفاء القسري كانت جزءاً رئيساً من نهج النظام بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، جنباً إلى جنب مع عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أنها أيضاً أداة لدى نظام الأسد من أدوات بث الرعب وزرع الخوف في قلب الشعب السوري، معتبراً أن الهدف من ذلك هو كسر إرادته ومنعه من متابعة ثورته، ولفت إلى أن عمليات الاختفاء القسري طالت كافة فئات الشعب بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح البيان أن أعداد المختفين قسرياً على يد قوات النظام تقدر بـ 85 ألف مختف، حيث تم توثيق قرابة 400 حالة اختفاء قسري خلال شهر تموز الماضي فقط، من بينهم لاجئون اعتقلتهم قوات النظام وجرى إخفاؤهم قسرياً بعد عودتهم إلى سورية.
وقال الائتلاف الوطني إن “سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية يرقى ليكون الأشد سوءاً والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث”.
وأشار إلى أن المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تجرّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.
وشدّد الائتلاف على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2042 و2043 و2139 وخاصة البنود المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في المعتقلات.
ودعا الائتلاف الوطني الدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
