تصريح صحفي
خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
8 آب، 2015
تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2235 الذي يعطي الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
يرحب الائتلاف الوطني بكافة الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية إلى العدالة، ويؤكد أنه بعد ما يقرب من عامين على وقوع المجزرة الرهيبة التي خلفت أكثر من 1,400 قتيل وآلاف المصابين في الغوطة الشرقية قرب دمشق في آب 2013؛ ما يزال الجناة طلقاء ويرتكبون المزيد من الفظائع في جميع أنحاء سورية بما في ذلك شنّ ما يزيد عن 120 هجوماً باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين السوريين منذ ذلك الحين.
كان من الأجدى ألا يتجاهل القرار 2235 حقيقة أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك المسؤولون في النظام، بما في ذلك بشار الأسد، الذين لديهم القدرة والسلطة الكاملة لإعطاء الأوامر بشن الهجمات، والذين سلموا لاحقاً جزءاً من سلاح الجريمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغوط توقفت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2118. وبموجب القرار رقم 2118 كان على مجلس الأمن فرض إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أن الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية على نطاق أضيق يثير مخاوف جديّة من أن الشروط المبينة في القرار لم تتحقق بالكامل.
يؤكد الائتلاف الوطني أن حماية المدنيين في سورية من فظائع النظام هي مسؤولية دولية ويأمل أن تؤدي هذه الآلية الجديدة إلى وضع نهاية لهذا الفصل المؤلم وغير الإنساني من معاناة الشعب السوري في حال كان هناك رغبة باستعادة الثقة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
