ذكرت وسائل إعلام محلية أن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات العشرات من سكان الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق على خلفية مشاركتهم ونشاطهم في الثورة السورية.
ونشرت بعض المواقع نسخة من القرار الذي قضى بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لـ “137” شخصاً وزوجاتهم وأبنائهم، معظمهم من أبناء مدينة دوما.
واعتبر ناشطون حقوقيون أن الهدف من تلك القرارات الجائرة هو تثبيت التغيير الديموغرافي الممنهج الذي يعمل عليه نظام الأسد منذ عدة سنوات، وتثبيت سكان جدد موالون للنظام محلهم.
وأوضح ناشطون أن القائمة تضم أسماء رؤساء مجالس محلية وهيئات مدنية وإعلاميين وقادة سابقين في الجيش السوري الحر.
وسبق أن أصدر النظام قراراً بتاريخ 3 آب 2018 يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشريحة واسعة من العاملين سابقاً بمنظمات المجتمع المدني والحكومة المؤقتة في درعا، إضافة لممتلكات أولادهم وأزواجهم.
وتأتي هذه الخطوة ملحقة بالقانون رقم 10، والذي يقضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وعقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدداً من ورش العمل لتسليط الضوء على آثار القانون، كما ركز في النقاشات على ملف حماية الملكية العقارية في سورية، ولفت إلى أهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصة بعد الدمار الواسع الذي خلفه قصف النظام للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتهك حقوق الملكية.
وأشار إلى أن إستراتيجية النظام مكشوفة في سرقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، ومنحها إلى سكان جدد موالين له، موضحاً أن هناك بعض التقارير تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير من النظام، وهو الذي يندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
