ذكر فريق منسقو استجابة سورية في بيان له، يوم أمس الاثنين، أن حوالي 295 ألف نسمة نزحوا حتى الآن، جراء الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين من قبل قوات الأسد وروسيا على المناطق المشمولة باتفاق إدلب.
وعبّر الفريق عن مخاوفه من ارتفاع أعداد النازحين من المنطقة نتيجة استمرار العمليات العسكرية بشكل عام، والمنطقة منزوعة السلاح بشكل خاص، منتقداً الصمت الدولي حيال ما يجري بحق المدنيين.
وأشار فريق الاستجابة إلى أنه وثق منذ توقيع اتفاق إدلب في 17 أيلول 2018 وحتى الآن، ثلاث حملات عسكرية على المنطقة، كانت الأولى بتاريخ تشرين الأول 2018، نزح خلالها 37245 نسمة، والحملة العسكرية الثانية بتاريخ كانون الأول 2018 نزح خلالها 41367 نسمة.
وذكر بيان الفريق أن الحملة العسكرية الثالثة كانت في شباط 2019 نزح خلالها 34726 عائلة (216348 نسمة)، ومازالت الفرق الميدانية التابعة للفريق تحصي أعداد النازحين من المنطقة الذين توزعوا على أكثر من 35 ناحية في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” ومناطق الشمال الواقعة على الحدود مع تركيا.
وجاء في تقرير الفريق أن أعداد الضحايا المدنيين منذ توقيع الاتفاق ارتفع ليصل إلى 418 مدنياً، معظمهم في محافظة إدلب (272 مدنياً) خلال الفترة الواقعة بين 17 أيلول 2018 و29 أبريل 2019.
وأوضح التقرير أن أعداد الضحايا من المدنيين خلال الحملة العسكرية الثالثة كانت أكثر من 312 مدنياً، بينهم 107 أطفال، وفي محافظة إدلب 234 مدنياً بينهم 87 طفلاً، وفي محافظة حماة 68 مدنياً بينهم 16 طفلاً، وفي محافظة حلب 8 مدنيين بينهم 3 أطفال، ومحافظة اللاذقية 2 أحدهما طفل.
وشدّد الفريق على أن الاستهداف المتكرر للمنشآت والبنى التحتية، جريمة حرب يستوجب محاكمة مرتكبيها، معتبراً أن السعي الحثيث من قبل الطرف الروسي الداعم لقوات النظام لإفراغ المنطقة من السكان المدنيين، تصنف ضمن جرائم التهجير القسري التي تمارسها قوات نظام الأسد منذ مطلع عام 2015 وحتى تاريخ اليوم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
