أكد تقرير حقوقي أن نظام الأسد يصعّد من عملياته العسكرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر مما أدى إلى استشهاد نحو 19 ألف شخص وتدمير مئات المساجد على مدار تسع سنوات، وهو ما اعتبره التقرير أنه يشكل “انتهاكاً مضاعفاً”.
وجاء ذلك في تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رصدت فيه أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال شهر رمضان وعيد الفطر منذ عام 2011 وحتى عام 2019 الحالي.
وأوضحت الشبكة أن أعداد الضحايا من المدنيين في هذه الفترة بلغ 18974 شخصاً، قتل نظام الأسد منهم 16114 مدنياً، بينهم 2196 طفلاً، و1967 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 246 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة.
كما كانت ميليشيات الـ “PYD” مسؤولة عن قتل 156 مدنياً، بينهم 27 طفلاً و16 سيدة، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 307 مدنيين بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1137 مدنياً، بينهم 89 طفلاً، و102 سيدة، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن شهر رمضان المنصرم قد شهد حملة عسكرية ضد منطقة خفض التصعيد في شمال سورية، وقالت الشبكة إنها رصد في ظلِّ هذه الحملة “ارتفاعاً في وتيرة عمليات القصف والاستهداف المباشر لأماكن تجمع المدنيين” على يد قوات النظام وروسيا.
وأوضحت أن تلك القوات استخدمت أسلحة شديدة التدمير وذخائر مرتجلة عديمة التمييز، وأسلحة محرمة بما فيها السلاح الكيماوي، الذي استخدم في هجوم على قرية الكبينة بريف اللاذقية الشرقي.
واعتبر التقرير أنَّ قتل المدنيين واستهداف أماكن عبادتهم في شهر رمضان وأيام عيد الفطر “أمرٌ يُشكل انتهاكاً مضاعفاً”، مضيفاً أن ذلك “قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكل عميق”.
وأكد التقرير أن القانون الدولي يحذر من تعرض أماكن العبادة لأي هجوم، ويعتبر أي هجوم متعمد “جريمة حرب”، وأشارت التقرير إلى أن نظام الأسد قام بذلك بشكل متكرر عبر سلاح الطيران وإلقاء البراميل المتفجرة والصواريخ.
وطالب التقرير منظمة اليونسكو بتسليط الضوء بشكل أكبر على الدمار والضَّرر الذي لحق بأماكن العبادة الإسلامية، وتحديد المسؤولين عن الدمار والقصف، داعياً إلى إعطاء نوع حماية خاصة وتدخل قوات أممية لحماية المدنيين وأماكن العبادة في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
