قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها أحصت خروقات نظام الأسد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 تدريجيا حتى بلغت 87 مرة، وقع 59 منها في عام 2014، و 28 خرقا في العام الجاري بينهم 15 للقرار 2209 الذي أكد فرض تدابير بموجب الفصل السابع في حال استخدام الأسلحة الكيماوية.
كما وثقت الشبكة في تقريرا بعنوان “في انتظار هجوم الغوطة الثاني” وفاة 59 شخصا خنقا بعد صدور القرار 2118 في 27 أيلول من عام 2013 حتى الآن نتيجة الهجمات بالسلاح الكيماوي، في حين بلغ عدد المصابين بحالات الاختناق نحو 1480 حالة، وأوضحت الشبكة أن الهجمات تركزت على كل من إدلب وريف دمشق وحلب ودير الزور، وجميعها في مناطق خاضعة لسيطرة الثوار.
وأكدت الشبكة أن نظام الأسد انتهك القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه سلاحا محرما دوليا، وهو ما يعد جريمة حرب، وأنه ارتكب جرائم قتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية حسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، لكونه يرتكب تلك الانتهاكات منذ أربع سنوات بشكل منهجي وواسع النطاق.
وكان الائتلاف الوطني السوري دان هجمات النظام على المدنيين بالسلاح الكيماوي وطالب مجلس الأمن بتطبيق القرار الأخير 2209 وفرض تدابير لازمة تحت الفصل السابع لحماية المدنيين وحفظ السلم والأمن الدوليين.
من جهتها، قالت نائب رئيس الائتلاف الوطني نغم غادري إنه “من الواضح أن استمرار نظام الأسد بارتكاب هذه الجرائم وتجرؤه على التمادي فيها يعود إلى الشلل في اتخاذ أي إجراء تنفيذي حقيقي لمجلس الأمن الدولي، والذي شجع غيابه نظام الأسد على الاستمرار بالقتل وانتهاك القرارات الدولية والاستخفاف بها”.
وأشارت غادري إلى أن جرائم نظام الأسد “تحتم على المجتمع الدولي ضرورة فرض الحظر الجوي على النظام وضمان وجود مناطق آمنة في سورية لتوفير الحماية للمدنيين”. (المصدر: الائتلاف)
