أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، وهو ينص على التمديد لمدة عام ينتهي في 10 كانون الثاني (يناير) 2017، للإذن الممنوح لقوافل الأمم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسورية من دون موافقة مسبقة من نظام الأسد، لإغاثة مئات آلاف المدنيين، لا سيما في مناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
ويطلب النص من نظام الأسد الاستجابة إلى المطالب الإنسانية “لتوصيل المساعدات عبر خطوط الجبهة” بين مناطق النظام ومناطق سيطرة الجيش الحر، علماً أن نظام الأسد لم يلتزم بتنفيذ القرارات السابقة لمجلس الأمن بهذا الخصوص.
ودان مجلس الأمن “استمرار وجود العراقيل أمام نقل المساعدات الإنسانية عبر خطوط القتال وتكاثرها” متهماً نظام الأسد “بمنح تصاريح لعدد قليل من القوافل فقط”.
وأكدت الأمم المتحدة أن الصعوبات تزداد أمام عاملي الإغاثة للوصول إلى 4.5 ملايين مدني في مناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق محاصرة، وبالتالي يعاني 393 ألف و700 مدني من “وضع كارثي” بعدما أصبحوا عالقين وسط المعارك، لاسيما مع الاستهداف المتكرر لقوافل الإغاثة من قبل طيران العدوان الروسي. المصدر: الائتلاف + وكالات