طالبت المؤسسات الثورية والخدمية العاملة في حي الوعر المحاصر بحمص، الأمم المتحدة بالاستجابة الطارئة والفورية للمستلزمات الإنسانية في الحي، والإعلان الفوري عن الطرف المسؤول عن الحصار ومنع دخول المساعدات.
وأكد بيان صادر أمس الثلاثاء، عن كل من مجلس محافظة حمص الحرة والجمعيات والمنظمات الإنسانية والإغاثية، واللجان والمكاتب الطبية والخدمية داخل حي الوعر، على أن “الأمم المتحدة لم تف بوعودها التي أخذتها عشية توقيع الاتفاق مع نظام الأسد قبل ستة أشهر”.
وكانت الأمم المتحدة وعدت أهالي الحي ببرنامج استجابة “ضخم” يحوي مشاريع توظيف ومشاريع خدمية ومساعدات إنسانية، وتعهدت بضمان دخول المواد الغذائية وعدم انقطاع الكهرباء، وتحسين الوضع الطبي والحي وخاصة بعد زيارة مسؤولي الصليب الأحمر لمشفى الوليد بالحي، وذلك بحسب البيان.
واتهمت المؤسسات في بيانها، الأمم المتحدة، بالسكوت على عدم استجابة نظام الأسد لطلبات المحاصرين، وأنها شطبت من قوائمها مواد كانت على أعلى سلم الأولويات بالنسبة لمحتاجيها، وقسمت إدخال المساعدات الإنسانية للحي إلى أجزاء صغيرة استجابة لطلبات النظام.
وأوضحت المؤسسات، أن مكتب الأمم المتحدة لم يصدر أي بيان عن السبب الذي منع إدخال مواد إنسانية لحي الوعر، رغم طلبها المتكرر للتوضيح في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واستنكر عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مروان حجو الرفاعي في وقت سابق، اللا مبالاة والتلكؤ الذين تتعامل بهما المنظمات الدولية مع مأساة المحاصرين في سورية، مستغرباً من تذرع الأمم المتحدة بعدم حصولها على موافقة نظام الأسد لتبرير عجزها عن إيصال المساعدات.
وأكد الرفاعي على أن عدم المسؤولية القانونية والإنسانية الذي تبديه منظمة الأمم المتحدة غير مقبول، بل هو مناقض لدور المنظمات الإنسانية ولحقوق الإنسان، ومخالف لقرارات مجلس الأمن التي تنص على ضرورة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية للمناطق المحاصرة وفتح معابر إنسانية لتوصيل المساعدات بدون موافقة نظام الأسد.
وتمنع قوات النظام دخول المواد الغذائية والطبية عن أكثر من 100 ألف مدني محاصر في حي الوعر منذ ثلاثة أعوام، بالرغم من وجود اتفاق ترعاه الأمم المتحدة منذ كانون الأول 2015 ؛ ينص على إدخال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي الحي. المصدر: الائتلاف
