تشكيل القضاء الموحد في الغوطة الشرقيّة

أصدر الثوار اليوم، بيان توحيد القضاء في الغوطة الشرقيّة بالريف الدمشقي واتفقت الفصائل الموقّعة على البيان على تكوين مجلس للقضاء مكوّن من: الشيخ عبد العزيز عيون رئيسًا للمجلس، والشيخ زين العابدين بن الحسين نائبًا للرئيس، والشيخ أنور الشيخ بزينة، والشيخ خالد طفور، والشيخ بلال عوّاد عبد الرزاق خريسات، كأعضاء للمجلس. وتضمّن الاتفاق عدّة شروط أهمّها: التفويض يكون للمؤسّسة القضائيّة لا لأشخاص القضاة، وتكون مهمّة المجلس الفصل بين الخصومات، وحل النزاعات، كما يلزم القاضي العامّ بالشورى في مجلس القضاء، ولا يخالف إجماعهم. و أعلن البيان بأنّ مجلس القضاء جهة مستقلّة في عملها عن أيّة جهة عسكريّة، أو مدنية، أو سياسية وليست حاكمة، ولا يتدخل في قضايا الحكم والسياسة. وأضاف، بأنّ مجلس القضاء يتقبل لجنة استشارية يرأسها الشيخ سمير كعكة لتقديم أبحاث غير ملزمة للمجلس، وتتكفّل الفصائل المسلّحة الموقعة بقوة المؤازرة، والحماية، والأعباء المالية التي تلزم المجلس، ولا يحقّ للفصائل العسكرية اعتقال مدنيين إلا بمذكرة اعتقال قضائية. ووضّح البيان بأنّ قضاة المجلس سيقومون بتقييم عمل المجلس، وقاضيه العام كل ستة أشهر، ويقومون بالتعديل المناسب. كما أنّ السلطة التنفيذية للقضاء هي سلطة مستقلة غير الفصائل العسكرية، وتتبع للقضاء مباشرة، والسلطة القضائية الجديدة الموحدة تتكون من دمج الهيئة القضائية العامة، والمجلس القضائي في الغوطة الشرقية، ويشترط على جميع القضاة المشكلين للمجلس القضائي التعريف بشخصياتهم الحقيقية على الملأ. ويحق للتشكيلات العسكرية طلب مذكرة اعتقال بحق أي شخص في القضايا الأمنية، مع التحفظ على هذه القضايا، والحفاظ على سريتها من القضاء والعسكريين نظرًا لحساسيتها. ووقّع على البيان 17 فصيلًا عاملًا في الغوطة الشرقيّة، أبرزهم: جبهة الأصالة والتنمية، والإتحاد الإسلامي لأجناد الشام، والجبهة الإسلامية (حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام)، وفيلق الرحمن. في المقابل  اشتبك الجيش السوري الحر والثوار مع قوات الأسد على المتحلق الجنوبي قرب زملكا بريف دمشق. كما دارت اشتباكات أخرى بين الحر وقوات الأسد في المليحة بريف دمشق. وألقى الطيران الحربي لقوات الأسد البراميل المتفجرة على مدنية الزبداني ما أدى لجرح عدد من المدنيين ودمار عدد من المنازل. المصدر: الائتلاف  + لجان التنسيق