حمّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر يوم أمس الخميس، لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات على المراكز الطبية وكوادرها، داعيةً الأمم المتحدة إلى الإعلان عن المراكز التي تم استهدافها في مناطق عدة من سورية.
وأكد تقرير الشبكة الحقوقية أن قوات نظام الأسد وروسيا، تتعمّد استهداف المراكز الطبية وكوادرها، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الإرهاب والألم للمجتمع، عبر تدمير مفاصل أساسية لا غنى عنها للحياة الطبيعية.
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن “ردة الفعل الهزيلة من قبل المجتمع الدولي، على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تشكل جرائم حرب، شجعت النظام وروسيا على ارتكابها بصورة متكررة”.
ووثق التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، نفذتها قوات النظام وروسيا، منذ شهر أيلول 2014 حتى 12 تموز 2019، لافتًا إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسع حوادث في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26 نيسان و12 تموز 2019.
وطالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، وخاصة الهجمات الهجمات المرتكبة من قبل القوات الروسية، منوهاً إلى وجود قصور كبير في تحديد مسؤولية القوات الروسية بشكل مباشر في التقارير الأخيرة.
وناشد التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيانات تدين بشكل واضح استهداف المراكز الطبية التي حصلت مؤخراً، وتحدد مرتكبي الجريمة، وأن لا تسير على خطى مجلس الأمن الدولي “المسيس”، وفق ما جاء في التقرير.
ودعت الشبكة الحقوقية، في نهاية تقريرها، مجلس الأمن لإعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان، ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميين والدوليين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سورية.
وأوصت الشبكة عبر تقريرها بضرورة التوقف عن اعتبار نظام الأسد طرفاً رسمياً، بعد أن ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” تتعلق بالجانب الإغاثي، والتوقف عن إمداده بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مستحقيها، بل تصل إلى الموالين للنظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
