أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة القاضي فايز الضاهر اليوم قراراً يقضي بإحداث مركز توثيق في ريف إدلب، مهمته توثيق الانتهاكات من اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتوثيق الشهداء والأضرار المادية والأضرار الجسدية، إضافة لأعمال التوثيقات المدنية من توثيق التعاقدات وغيرها. وكلف وزير العدل محمد نور حميدي برئاسة المركز و مباشرة القيام بالمهام المترتبة عليه في مدينة حارم بريف إدلب، وفق الآلية المتبعة في المراكز التابعة لوزارة العدل والتي تم إحداثها سابقاً في محافظات حلب والحسكة ودرعا والعديد من المدن في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد، من خلال إعداد فرق ميدانية تقوم على توثيق جميع الانتهاكات وإنشاء الضبوط اللازمة بها وسماع أقوال الشهود، وإجراء الخبرات الطبية والفنية، وفق المعايير القانونية. كما سيعمل المركز على نشر الوعي القانوني بأهمية إعادة توطين مفهوم الدولة وضرورة وجود قانون ناظم لحياة الناس. ويأتي ذلك بعد أيام من كشف وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة فايز الظاهر لموقع مسار برس أن وزارته بدأت بـ”مشروع التوثيق” في سورية والمخيمات ومدن اللجوء. وأشار الضاهر إلى أن وزارته تعمل من خلال ما يردها من مراكز التوثيق، ومن خلال تفعيل النيابة العامة التابعة لها على إعداد الملفات التي توثق جرائم نظام الأسد وتدينه بها، تمهيدا لإحالة المجرمين إلى المحاكم المختصة. من جهة أخرى، تحدث الوزير عن لقائه بوالي تنسيق شؤون السوريين في تركيا، والذي تعهد في اللقاء بإحداث دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية بهدف متابعة وتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين. وأضاف الوزير إنه تمت مناقشة أهمية دور الحكومة السورية المؤقتة في تخفيف معاناة الشعب السوري في تركيا ودول الجوار. (المصدر: الائتلاف)
