وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها يوم أمس استشهاد ما لا يقل عن 42 إعلامياً عام 2017، بينهم امرأة.
وأوضحت الشبكة أن قوات نظام الأسد وحلفاءها قتلت النسبة الأكبر من الإعلاميين، وأضافت إن قوات بشار الأسد إلى جانب القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 21 إعلامياً.
فيما حمّل التقرير التنظيمات المتشددة المسؤولية عن مقتل 11 إعلامياً، منوهاً إلى أن فصائل أخرى تسببت بمقتل ثلاثة إعلاميين، وقالت إن قوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل إعلامي واحد، فيما قتل ستة آخرون على يد جهات أخرى لم يحددها التقرير.
وجاء في تقرير الشبكة أن 47 إعلامياً أصيبوا بجروح أثناء تأدية عملهم الميداني، مشيرة إلى أن 37 منهم أصيبوا بقصف الطيران الروسي وطيران نظام الأسد.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 93 إعلامياً اختطفوا أو اعتقلوا في سورية، تم الإفراج عن معظمهم، باستثناء ستة إعلاميين اعتقلهم نظام الأسد.
وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات عادلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف الإعلاميين أثناء تأدية عملهم، وذلك لدورهم الحيوي في تغطية الأحداث داخل البلد.
ورأت الشبكة أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل مئات الصحفيين في سورية، ودعت إلى إدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان ومحاسبة المتورطين، وطالبت المجتمع الدولي، متمثلاً بمجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سورية.
وطالبت الشبكة الحقوقية في ختام تقريرها الدول الضامنة بضرورة ردع نظام الأسد عن الاعتقالات التعسفية التي يمارسها بحق النشطاء والإعلاميين، ومطالبته بالكشف عن مصير المعتقلين في أقبيته ومعتقلاته.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد ذكر في تقريره السنوي إلى تراجع نسبة الانتهاكات بحق الصحفيين عام 2017، إلا أنه استثنى سورية بقوله “إن وضع الصحفيين في سورية لا يزال يسير بشكل مروع للغاية”.
وسبق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أن أعلنت منتصف الشهر الفائت في حصيلتها السنوية أن سورية تصدرت للعام الثاني على التوالي، ترتيب الدول الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
