ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن ناشطون أن شابين من عائلة واحدة، استشهدا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وأشارت إلى أنه تم اكتشاف ذلك من خلال مراجعة والد الضحيتين للسجل المدني حيث تم إبلاغه بوفاتهما.
وأوضحت وكالة “سمارت” أن مصادر مقربة من العائلة أخبرتها بأن دائرة السجل المدني في مدينة حمص، قدمت لوالد الشابين قاسم وزكريا طلاس، شهادة وفاة ابنيهما، وذلك عند مراجعة والد “قاسم” للدائرة من أجل استصدار أوراق ثبوتية.
وكان الشابان قد اعتقلا في عام 2011 على خلفية انشقاق الضابط محمد طلاس عن قوات النظام آنذاك، لافتاً إلى أن المرة الأخيرة التي شوهد فيها “قاسم” كانت بـ”الفرع 215″ التابع للمخابرات العسكرية بمنطقة كفرسوسة بدمشق، بشهادة معتقلين خرجوا من هناك من ذات العام.
وشهد الشهر الجاري استشهاد معتقلين آخرين في سجون النظام تحت التعذيب، منهم ثمانية أشخاص من محافظة السويداء، بعد أن أبلغ النظام عبر السجل المدني أهالي المعتقلين في السويداء عن وفاة أبنائهم.
ولجأ النظام في الآونة الأخيرة إلى التحايل في ملف المعتقلين لاسيما الذين قضوا تحت التعذيب، عبر إرساله قوائم بأسماء المتوفين داخل السجون إلى دوائر النفوس المدنية، بهدف تغيير وإخفاء الأسباب الحقيقية للوفاة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير لها صدر في 26 حزيران 2018، مقتل أكثر من 13 ألف شخص بسبب التعذيب في سورية، قضى غالبيتهم على يد قوات نظام الأسد.
وأكدت الشبكة السورية بأن قرابة 81652 مواطناً سورياً لا يزال مختفٍ قسرياً لدى النظام وحده منذ آذار 2011 بعد اندلاع الثورة السورية حتى حزيران 2018.
وحمّل حقوقيون وناشطون مدنيون، المجتمع الدولي، مسؤولية ارتفاع عدد الشهداء تحت التعذيب في سورية، لتقاعسه عن الضغط على النظام للكشف عن مصير مئات آلاف المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجونه، ومحاسبته على جرائمه المرتكبة بحق الآلاف منهم.
من جانبه اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن عمليات القتل والتعذيب في سجون النظام “لا يمكن أن تمر دون محاسبة”، ووصفها بـ “جرائم الحرب التي لن ينساها التاريخ”، وطالب بتفعيل الآلية الدولية المحايدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
