شنت قوات النظام حملة اعتقالات جديدة بحق المعارضين المنضمين إلى التسويات القسرية، في ريف دمشق ودرعا، وأوضح ناشطون أن حملات الاعتقال طالت مجموعة من النساء أيضاً، محذرين من حصول إعدامات ميدانية كما حصل مع الطبيب “معتز حتيتاني” الذي تم قتله في أحد مراكز الإيواء التي خرج إليها أهالي الغوطة الشرقية.
وبيّن نشطاء محليون أن قوات نظام الأسد هاجمت بيوت معارضين في مدينة “الرحيبة” شرق دمشق، واعتقلت أربعة شباب من الذين أجروا تسويات قسرية، كما اعتقلت قوات النظام عشرات الشبان المدنيين فور دخولهم مدن وبلدات الغوطة الشرقية والقلمون الغربي والشرقي، بالرغم من الضمانات الروسية للفصائل العسكرية والمدنيين عند إبرام اتفاقيات التهجير.
وألقت قوات النظام في درعا البلد القبض على نحو 40 شخصاً بينهم نساء، وأخضعوهم للتحقيق، وطلبوا منهم إلغاء خطوط هواتفهم التي كانوا يستخدمونها قبل إعادة سيطرة النظام على محافظة درعا بشكل كامل.
كما حذر ناشطون محليون من الاستمرار بـ “الوقوع في شراك الوعود الكاذبة” لنظام الأسد بخصوص العفو عمن يخضعون لاتفاقيات التسوية القسرية، التي تعهدت روسيا بحمايتها، وكان قد رفضها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوقت سابق، واعتبر أنها تتم بـ “القوة”.
وأوضح ناشطون أن النظام انتهك تلك الاتفاقيات في مناطق متفرقة، واعتقل حتى الآن المئات، منهم عاملون في الدفاع المدني، ومقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر، إضافة إلى عاملين في المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية والطبية.
وسائل إعلام محلية أكدت أن القوات الروسية لم تمنع قوات النظام من القيام بعمليات الاعتقال، وحمّلت منظمات إغاثية المسؤولية الكاملة لموسكو، واعتبرت أنها المسؤول الأول عن حياة المدنيين لأن الاتفاقيات التسوية القسرية جرت بضمانها.
ومن جهته رأى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن تلك الممارسات بحق حتى من أجروا المصالحات أو خضعوا لشروط التسوية القسرية تؤكد زيف الإدعاءات الروسية حول تقديم الضمانات، معتبراً أن تلك الضمانات لا قيمة ولا وزن لها.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المعارضين في مناطق التسوية القسرية، يكشف جانباً مظلماً للدور الذي تلعبه روسيا، ومدى قدرتها على ضبط قوات النظام والميليشيات الطائفية المتعاونة معها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
