نجحت مساعي أعضاء مجلس الأمن في المشروع الذي تقدموا به لفتح تحقيق دولي بشأن استهداف نظام الأسد وروسيا للمرافق المدنية والمنشآت الطبية في إدلب وريف حماة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم أمس الخميس، أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال سورية، وذلك بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيانٍ صحفي، إن التحقيق سيغطي الحوادث التي وقعت منذ التوقيع على اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، في منتصف أيلول 2018.
وجاء في البيان الذي بثه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، أن مجلس التحقيق سيقوم بالتثبت من الحقائق في وقائع سلسلة الحوادث المشار إليها، على أن يقوم بإبلاغ الأمين العام بما يتوصل إليه فور الانتهاء من عمله.
وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا قد سلموا التماساً دبلوماسياً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي بشأن استهداف النظام وروسيا للمستشفيات في إدلب.
ومن جهته شدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، ورأى الائتلاف أن إصرار النظام وروسيا على قصف المنشآت الطبية والمرافق الحيوية دليل على أنه يسعى جاهداً لتقويض فرص الحل السياسي في سورية.
وكانت المنظمات الحقوقية قد وثقت عشرات الحالات التي استهدفت فيها المنشآت الطبية، إلى جانب تأكيد منظمة أطباء بلا حدود الدولية قصف قوات النظام عدداً من المراكز الطبية التي تدعمها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
