أوضح الدكتور عبد الرحمن الحاج معاون وزير التربية لشؤون التعليم العالي أن جامعة حلب تسعى للبحث عن شراكات تحت مظلة الحكومة السورية المؤقتة، وتعمل على تطوير البرامج الموجود في الجامعة، مشيراً بأن الجامعة معترف عليها دولياً وليست بحاجة لإعادة الاعتراف.
وأضاف الحاج في بث حي وتفاعلي، يوم أمس الأحد، على صفحة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في موقع “فيس بوك”، للإجابة عن تساؤلات السوريين حول موضوع التعليم؛ “إن جامعة حلب باتت منقسمة لقسمين، قسم منها بيد نظام الأسد والقسم الآخر يعمل تحت إشراف الحكومة المؤقتة”، منوّهاً إلى أن الجامعات التركية تعترف بشهادة الائتلاف وبالامتحان المعياري له.
وأكد الحاج أن الجامعة استطاعت تجاوز العديد من العقبات وخاصة استيعاب المنقطعين، مضيفاً إنها تقوم بدراسة حالات الطلبة الذين لا يمتلكون وثائق وتعمل على إيجاد فرص لهم أو إدخالهم في تسجيل مشروط.
وأشار الحاج إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الكليات للطلاب وتحاول إشراك أطراف دولية لتحسين وضع جامعة حلب الخاضعة لإدارة الحكومة المؤقتة، لافتاً إلى أن الطلبة الدارسين الآن في الجامعة هم من جميع المحافظات السورية.
وبيّن أن القائمين على العملية التعليمية في الجامعة هم من الأكاديميين السوريين الذين انشقوا عن النظام وبعض الأكاديميين الذين عادوا من الخارج.
وكشف عن افتتاح أربع كليات لبرنامج اللغة العربية في المستقبل القريب، متوقعاً أن يزداد عدد الطلاب في العام القادم، كما توقع تفاعل أكبر من الجامعات في تركيا ومن ثم الاتحاد الأوروبي مع جامعة حلب.
وتابع حديثه قائلاً: “نحن وضعنا خطة حول هذا الموضع وجزء من هذه الخطة هو تأمين فرصة وغطاء قانوني للأساتذة الذين يعملون في جامعة حلب ونحن نسعى لتوحيد الجهود واستيعاب الزملاء في جامعة حلب والاستفادة من خبراتهم”.
وأوضح معاون وزير التعليم أن جامعة حلب تفتقر للمختبرات العلمية والبنية التحتية اللازمة، متابعاً قوله: “نحن لدينا خطة لتأمين هذه المخابر بمختلف الاختصاصات، ويحتاج الأمر لتجاوز المرحلة الأولى التي حاولنا أن لايتم تأجليها للسنة الثانية بما يخص المواد العلمية”.
وتوقع أن العام القادم سيشهد تأمين عدد من المختبرات الضرورية التي تساعد في استمرار التعليم على النحو اللازم خصوصاً المواد العملية في الكليات، معبراً عن أمله بافتتاح فرع للهندسة بدءاً من الفصل القادم.
وتأسست جامعة حلب الحكومية عام 1958 ووثائقها معتمدة في كل أنحاء العالم، ولا تحتاج إلى اعتراف جديد، وتصادق الحكومة المؤقتة على وثائقها للكليات التي تديرها في المناطق المحررة، وهي مظلة قانونية وسياسية لها مشروعيتها الدولية وهو عمل قانوني بحت تعمل عليه الوزارة. المصدر: الائتلاف