كشف مستشار الحكومة السورية المؤقتة لشؤون التعليم عبد الرحمن الحاج أن “هناك حوالي 5 ملايين طالب (سوري) تتراوح أعمارهم بين ال6 و ال15 سنة، لا يتلقون تعليما مناسبا”. وأشار إلى أن هذه الأعداد تشمل 3.2 إلى 3.5 مليون طفل لا يتلقون تعليماً على الإطلاق، فيما يحصل الباقون على تعليم في ظروف صعبة للغاية. وأشار الحاج إلى أن 5 ملايين طالب يتواجدون في المناطق المحررة وكذلك في دول الجوار، ما يعني أن أعدادهم تشمل اللاجئين ومن في حكمهم. وأوضح أن “20 في المئة ممن يتلقون تعليماً يقصدون مدارس ميدانية في المناطق المحاصرة والخارجة عن سيطرة الأسد، لا تتعدى هذه المدارس كونها غرفاً متواضعة في منزل ما أو أحد ملاجئ الأبنية”. كما أشار مستشار الحكومة المؤقتة إلى وضع الطلاب في مدارس تركيا مبينا أن “المدارس السورية الموجودة في المخيمات تشرف عليها حكومة أنقرة وتلقى منها الدعم الكامل”. في المقابل، يتلقّى قسم من المدارس خارج المخيمات في المدن التُركيّة دعماً من الحكومة. وأضاف الحاج، «في أحيان كثيرة تقدّم البلديات التُركيّة مبانٍ مجانيّة لهذه المدارس، وتمنحهم أحياناً المدارس التُركيّة العادية للدراسة في الفترة المسائية». وكانت منظمة الـ «يونيسيف» قد دقّت أخيراً ناقوس الخطر في تقرير أصدرته حمل عنوان «الحصار- الأثر المدمّر للأطفال»، إذ أشار إلى عدم قدرة حوالى 3 ملايين طفل في سوريّة والدول المجاورة، على الذهاب إلى المدارس بانتظام. وأوضح أن هذا الرقم يشكل قرابة نصف سكان سوريّة ممن هم في مرحلة الدراسة. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، كشفت «يونيسيف» أن حوالى مليوني طفل سوري تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، باتوا خارج المدارس، بمعنى أن عدد الأطفال الذين لم يعودوا طلاّباً زاد مليوناً خلال خمسة أشهر. وتحدّث عبد الرحمن الحاج عن دعم الحكومة السورية الموقتة للمدارس، مشيراً إلى أنها بدأت خطة لدعمها وتنظيم عملها. وقدّمت مساعدات ماليّة، خصوصاً للمدارس التي أوشكت على الانهيار، أو المتعثرة حالياً. كما تقدّم الحكومة الموقتة الكتب للمدارس، وتتواصل مع الحكومة التُركيّة لتقديم التسهيلات اللازمة. وأشار إلى وجود خطة لدى الحكومة المؤقّتة تتضمن توسيع الدعم تدريجاً وصولاً إلى تقديم الرواتب كاملة للأساتذة، بعد إنجاز توحيد الوثائق التربوية وتنظيمها. وأوضح المستشار الحاج أن دعم التعليم من قِبَل الحكومة السوريّة المؤقتة يشمل تقديم شهادات مدرسية، إضافة إلى عملها على تنظيم امتحان الشهادة الثانوية لهذا العام، وتحقيق اعتراف تركيا وفرنسا بها، فضلاً عن دول أخرى. وقال: «حققنا تقدّماً في هذا الإطار. هناك مسألة اعتراف ليبيا وتركيا سابقاً بالشهادة الثانوية التي تصدرها الحكومة الموقتة. نحن لم نطلب من الحكومة الليبية الاعتراف لأنها تتعامل مع الشهادة في شكل طبيعي، بل تعتمد ما تصدره الحكومة الموقتة عموماً. في المقابل، كانت تركيا تعتمد شهاداتنا، ثم حصلت مشكلات من قبل الطلاب السوريين ما اضطر الحكومة التُركيّة لوقف معادلتها. واتفقنا معها على تلافي المشكلة، ما يفتح الباب أمام استئناف تصديق تركيا شهادات التعليم التي تصدرها الحكومة السورية الموقتة». وتطرّق الحاج إلى أعداد المدارس السورية في الدول المجاورة لسورية وأعداد الطلاب التي تستقبلها، موضحاً أنه لا توجد أرقام ثابتة ومشيراً إلى أنه «في كل يوم، تنشأ مدرسة أو تغلق مدرسة بسبب عدم قدرتها على توفير رواتب الأساتذة أو إيجارات بنائها. في تركيا، لدينا نــــحو 96 مدرسة منتشرة في 12 ولاية يدرس فيـــــها حوالى 45 ألف طالب. وهذه المدارس كلها أهلية، بمعنى أنها تعتمد على التطوّع، أو العمل براتب غير مضمون. وتوجد مدارس على هذا النسق في لبنان، لكنها قليلة. أما في كردستان العراق، فالمدارس كلها أقيمت برعاية حكومة إقليم كردستان ولا توجد مـــدارس أهلية، لكنها تدرّس المنهاج السوري المنقّح من قبل الحكومة الموقتة. وهناك عدد قليل من المدارس الأهلية في مصر تدرّس المنهاج السوري، إذ يلتحق الطلاب السوريون بالمدارس الحكومية المصرية». (المصدر: الحياة+الائتلاف)