مارست قوات النظام وروسيا المزيد من الضغط على سكان مدينة “دوما” في الغوطة الشرقية، للخروج من مناطقهم نحو الشمال السوري، ضمن أكبر عملية تهجير قسري تحدث منذ سنوات، في الوقت الذي اعتبر فيه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن ذلك جرائم حرب واسعة النطاق.
ولفتت الحكومة السورية المؤقتة إلى أن المهجرين من الغوطة الشرقية الذين وصلوا إلى عدد من المدن في الشمال السوري، هم من المصابين والجرحى، إضافة إلى النساء والأطفال، ولفتت إلى أن طواقمها عملت على استقبال المهجرين ووضع دراسة أولية عن احتياجاتهم.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب خلال اجتماعه مع عدد من المدنيين المهجرين من الغوطة، إن “السوريين ينظرون باحترام لأهالي الغوطة بسبب التضحيات الكبيرة التي قدموها”، مؤكداً على استمرار الثورة السورية حتى تحقيق مطالبها بنيل الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد لإعادة جميع المهجرين إلى مناطقهم.
وأشار أبو حطب إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين احتياجات المهجرين، وذلك بالتزامن مع إنطلاق عدد من المشاريع الجديدة لخدمة السكان في جميع المناطق التي تعمل بها الحكومة المؤقتة.
وشهدت الغوطة الشرقية حصاراً خانقاً من خمس سنوات، ترافق مع عمليات قصف شديدة، ومن بينها السلاح الكيماوي الذي سقط فيه نحو 1200 شهيد.
واستفاد النظام من الدعم الروسي اللا محدود ليشن حملة عسكرية شرسة استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً منذ بداية شهر شباط الفائت، متجاوزين كل القرارات الدولية، لتنتهي بتهجير سكان الغوطة.
وحمّل الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي، مسؤولية ماحدث، وطالب بوضع إجراءات لمحاسبة منتهكي القرارات الدولية، وتطبيق القرار الدولي بتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
