أدانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة حملة تنفيذ قانون “التجنيد الإجباري” الذي فرضته ميليشيات “قسد” على الشباب في مدينة منبج بريف حلب الشمالي.
وجاء ذلك في بيان للوزارة يوم أمس الثلاثاء، وقالت الوزارة إن فرض “التجنيد الإجباري” بقوة السلاح يتنافى مع قوانين حقوق الإنسان، معتبرة القوانين التي يفرضها ميليشيا “PYD” باطلة لأنها قامت بلا تشريع واضح أو رضى شعبي.
واتهمت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ميليشيا “PYD” بأن قرار التجنيد الذي فرضته “يخدم طموحاتها الانفصالية بشكل خاص، والذي يتنافى مع قيم الشعب السوري ومبادئه وكافة التشريعات والقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان”.
واعتبرت الوزارة أن الكثير من قادة وعناصر “PYD” هم أجانب يطبق عليهم “تعريف المقاتلين الإرهابيين الأجانب” وفق قرار مجلس الدولي رقم 2178، مؤكدة تعهدها بحماية جميع السوريين بمختلف أعراقهم وطوائفهم.
وفي سياقٍ متصل أدان “المجلس الإسلامي السوري” ممارسات ميليشيا “قسد”، معتبراً أنها ونظام بشار الأسد وجهان لعملة واحدة، داعياً الهيئات الثورية والسياسية والمدنية والعسكرية للوقوف بوجهها.
وكانت مدينة منبج قد شهدت إضراباً عاماً مناهضاً للتجنيد الإجباري الذي تفرضه ميليشيا “قسد” على أبناء الأهالي، تزامناً مع خروج عدة مظاهرات في قرى شرق مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
