دانت الحكومة السورية المؤقتة بأشد العبارات “ممارسات وحدات الحماية الشعبية وأعوانها بحق أبناء الشعب السوري في محافظة الحسكة”، وهابت بالمواطنين أن يجففوا أي دعم سياسي أو غيره من أنواع الدعم لهذه الممارسات؛ لأنها تفتك بنسيج الوحدة الوطنية وتعيق مسيرة الثورة السورية نحو تحقيق أهدافها، وتكرس الانقسامات العمودية بين أبناء الوطن الواحد التي خلقها نظام الاستبداد”.
وفي بيان لها، حمّلت الحكومة السورية المؤقتة “وحدات الحماية الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة عما جرى وما سيجري إذا لم تتوقف هذه الانتهاكات”.
وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أن “الدولة الديمقراطية المدنية التعددية التي قامت الثورة السورية لتحقيقها، وضحى لأجلها السوريون بجميع مكوناتهم ستكون مستحيلة التحقيق إذا لم توقف هذه الجرائم؛ لأنها شكل آخر من أشكال الاستبداد الذي عزم السوريون على كنسه من أرضهم وتطهيرها منه، ونوع من أنواع الإرهاب الذي لا يقبلون أن يكون بديلاً عن إرهاب النظام وإرهاب التطرف”.
ولفتت المؤقتة إلى أن “تبرير هذه الجرائم بحجة مواجهة تنظيم الدولة (داعش)، وموالاة المواطنين العرب له لا يستقيم وفق أي منطق سياسي أو وطني عدا عن أنه ساقط أخلاقياً وإنسانياً”، منوّهة إلى أن هذه “التبريرات لا تصدر إلا عن طبيعة فاشية استبدادية تتطابق مع طبيعة أنظمة الاستبداد التي بررت جرائمها لعقود طويلة بمواجهة الأعداء، وهي الطبيعة الفاشية التي قامت ثورات الربيع العربي للتخلص من سطوتها وظلمها وانتهاكاتها”.
وأوضحت الحكومة أن “السوريين بجميع مكوناتهم يواجهون خطراً وجودياً متمثلاً بنظام الأسد وبقوى التطرف، وعليهم أن يكونا صفاً واحداً في مواجهته، وألا ينشغلوا عن أهداف ثورتهم لتحقيق أجندات خارجية أو مصالح ضيقة ستذهب بالوطن إلى التفتيت والنزاعات التي لا تنتهي”.
ويأتي هذا البيان على خلفية الحملات الشرسة التي تمارسها وحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي والمتحالفون معها من قوات نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري في ريف محافظة الحسكة من حرق للأراضي وتفجير للمنازل ما تسبب بنزوح مئات العوائل وتشريدهم. (المصدر: الائتلاف)
