بحثت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة في الدوحة أمس، مشروع زراعة وشراء القمح في سورية، كخطوة نحو دعم حركة الاقتصاد السوري. وتسعى الحكومة المؤقتة لتأمين زراعة القمح من أجل السوريين. وبحث وزير المالية والاقتصاد إبراهيم ميرو مع نائب وزير الخارجية القطري محمد الرميحي، خطة عمل الحكومة السورية في الفترة القادمة، وما أنجزته في الفترة الماضية. لافتا إلى الصعوبات التي واجهت عملها، وآفاق تطوير عملها وأولوياتها. وتعتبر هذه الخطوة أحد أهم التكتيكات الفعالة التي شرعت الوزارة لتأسيسها في المدن السورية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، والتي قام بمحاصرتها منذ ما يزيد عن 3 سنوات، من أجل إجبارها على التراجع وخضوعها لدكتاتوريته العسكرية. (المصدر: الائتلاف)