أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً بتكليف وزارة العدل بمباشرة بأعمال السجل المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد ودول الجوار. ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل في الحكومة المؤقتة بتثبيت كافة الوقوعات المدنية والحالات المتعلقة بالأحوال الشخصية من ولادات ووفيات وحالات زواج وطلاق وغيرها.