القاضي: تضخم مكبوت داخل النظام الاقتصادي للأسد يجعل الأسعار تنفلت

أكد مساعد رئيس الحكومة السورية المؤقتة للشؤون الاقتصادية أسامة القاضي أن:” نظام الأسد عمد إلى رفع سعر الخبز ليجد مبرراً له من أجل رفع أسعار شراء القمح، وذلك كي ينافس الأطراف التي تقوم بشراء القمح من الفلاح مثل الحكومة المؤقتة والهيئة الشرعية.” وأوضح القاضي في لقاء للمكتب الإعلامي للائتلاف معه أن:” الحكومة المؤقتة رصدت مبلغ 10 ملايين دولار تقريباً لشراء القمح في حلب درعا وإدلب، ويهدف نظام الأسد  إلى إغراء الفلاح من خلال رفع سعر القمح الطري من 37 ليرة للكيلو الواحد إلى 45 ليرة”.كلام القاضي جاء رداً على القرار الذي أصدرته وزارة اقتصاد نظام الأسد والذي رفعت من خلاله سعر الكيلو غرام من مادة الخبز من 9 ليرة سورية إلى 15 ليرة، وسعر ربطة الخبز من 15ليرة إلى 25 ليرة.” “وأضاف مساعد رئيس الحكومة السورية المؤقتة للشؤون الاقتصادية إنه:” في نفس الوقت، استطاع نظام الأسد بهذه العملية تأمين سيولة من سعر مخزون القمح السابق لديه، من أجل شراء أكبر كميات ممكنة.” وركز القاضي على أن رفع سعر الخبز “سوف يتبعه ارتفاعات أخرى في الأسعار التي ارتفعت أصلاً بسبب الضغوط التضخمية الطبيعية المفروضة على الاقتصاد السوري وبسبب كثرة العرض وقلة الطلب، وبسبب ضعف إنتاج القمح الذي انخفض من 2.5 مليون طن في العام الفائت إلى 1.8 مليون طن.” مشيراً إلى أن:” الأسعار ارتفعت أصلاً منذ بداية الثورة بنسبة 300% و500% بالنسبة لبعض المواد، لكن نظام الأسد لا تهمه مصلحة الشعب السوري، ولا يهمه رفع الأسعار. فأحد مهام أي حكومة في العالم هو كبح جماح الأسعار بكل الوسائل، لكن النظام لا يستطيع ضبط أسعار المواد الأساسية من خضار وحليب وغيرها” وألمح الدكتور أسامة القاضي إلى أن:” البعض يعتقدون أن نظام الأسد استطاع كبح سعر الليرة والحفاظ عليها بحدود 170 ليرة للدولار الواحد، لكن هذا السعر خلبي، ولو كان هذا السعر حقيقياً لما ارتفعت الأسعار. وهذا يدل على أن هناك تضخماً مكبوتاً داخل النظام الاقتصادي، وهذا يجعل الأسعار تفلت عن عقاله ولا يستطيع السيطرة عليها.” مضيفاً إن هذا:” طبيعي فعندما يفقد النظام السيطرة الأمنية على المدن ومعظم المعابر الحدودية، ويعاني عقوبات اقتصادية ولا يستطيع بيع النفط ومحروم من السفر وهناك شلل في حركة المطارات، هذا يعني أن هناك فلتان اقتصادي يعاني منه نظام الأسد، فالنظام ليس لاعباً أساسياً في الوضع الاقتصادي، وكل ما يقوم به هو محاولات يائسة لضبط الأسعار من أجل الحفاظ على بقائه.” (المصدر: الائتلاف)