أدان المجلس الإسلامي السوري في بيانٍ له نشُر على صفحته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يوم أمس، إجرام الميليشيات الإيرانية في سورية، التي أمدت نظام الأسد بما استطاعت من أسباب البقاء، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية سياسات إيران الطائفية في فرض التشيع في سورية.
وجاء في بيان المجلس أن إيران تمارس أبشع أنواع الاحتلال وانتهت إلى فرض التشيع على السوريين في بعض المناطق بالقوة، مشيراً إلى أنها كانت تمارس التشييع قبل الثورة بالوسائل الناعمة.
وشدّد المجلس على أن إيران دولة معتدية محتلة لسورية وشعبها، وهي شريكة للنظام المجرم بكل جرائمه من الأيام الأولى لانطلاقة الثورة السورية، ولم تكتف بالقتل والإجرام بل زادت على ذلك ممارسة التغيير الديموغرافي القسري.
وقال بيان المجلس إن ما تمارسه إيران من تغيير ثقافي وأيديولوجي تسعى من خلاله إلى إحداث شرخ عميق في المجتمع السوري، وذلك بإنشاء مؤسسات تبشيرية وجامعات بدأت تنتشر في عدة مدن ومدارس لنشر المذهب الشيعي.
ودعا بيانُ المجلسِ الشعبَ السوري عامة بكافة مكوناته ومؤسساته لا سيما العلمية والدعوية وكذلك كل الغيورين، إلى أن يقفوا في وجه هذا الغزو الثقافي الذي سيحطم ما عُرِف عن الشعب السوري بكل فئاته من تعايش وانسجام.
ونوّه المجلس الإسلامي في بيانه إلى أن هذا الغزو يستهدف كل مكونات الشعب السوري في دينهم وشعائرهم وخصوصياتهم، وقد بدأت إيران في بعض المناطق السنية كدير الزور بفرض الشعائر الدينية الشيعية كالأذان وغيره.
ورأى المجلس أن الاحتلال الثقافي أخطر على البلاد والعباد من الاحتلال العسكري، محذراً السوريين من التعاون مع تلك المؤسسات التي تقيمها إيران في سورية تحت ستار العلم أو الدين بأي شكل من الأشكال.
وحمّل المجلسُ في ختام بيانه، كل الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة مسؤولية السكوت عما تمارسه إيران من تغيير لمعتقدات الناس بالقوة، وما تمارسه من غزو ثقافي في سورية وما تقوم به من تغيير ديمغرافي، مع تواطؤ النظام الطائفي في ذلك.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد نبه مراراً من خطورة استمرار إيران بسياستها التوسعية التي تستهدف التغيير الديمغرافي في البلد، واعتبرها جرائم حرب وترقى لجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن التغاضي ويجب محاسبة ومساءلة المتورطين. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
